في لقاء «رباعي» ضم وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ونظيره السوداني عُمر صديق، ووزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، ونظيره السوداني عصمت قرشي عبدالله، ثم لقاءات «ثنائية»، كان ملف مياه النيل الموضوع الرئيسي، خصوصاً سد النهضة الإثيوبي.
وشدد عبدالعاطي، في لقاء مع صديق، مساء الأربعاء، على التوافق على رفض التصرفات الأحادية في شأن سد النهضة، ورفض مصر الكامل لكل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان ومؤسساته الوطنية.
وأكدت القاهرة والخرطوم، في بيان مشترك، صدر عن الجولة الثانية لاجتماعات آلية «2+2» التشاورية، التوافق على ضرورة تأمين الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة، وفقاً للنظام القانوني الحاكم لنهر النيل في إطار مبدأ مجتمع المصالح المشتركة والمساواة في الحقوق.
وجددتا رفضهما التام لأي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي، من شأنها إيقاع الضرر بالمصالح المائية.
كما أكدتا على تعزيز التشاور والتنسيق واستمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها.
وذكر البيان أن الطرفين، توافقا على «أن السد الإثيوبي المخالف للقانون الدولي يترتب عنه آثار جسيمة على دولتي المصب، ويمثل تهديداً مستمراً، لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي طبقاً للقانون الدولي، لاسيما ما يتعلق بالمخاطر الجدية المترتبة على الخطوات الأحادية الأثيوبية لعملية ملء وتشغيل للسد».
وتابع «لا بد أن تعدل إثيوبيا من سياستها في حوض النيل الشرقي لاستعادة التعاون بين دول الحوض».