رفضت محكمة الجنايات طلب إخلاء سبيل المتهم بقتل زوجته في منطقة برّ المطلاع، أول أيام عيد الفطر، وقررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 22 الجاري للاستماع إلى المرافعة الختامية.وحضر وكيل ورثة المجني عليها، المحامي عبدالمحسن القطان، أمام هيئة المحكمة، مدعيا مدنيا بمبلغ 5001 دينار ضد المتهم تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالأسرة جراء الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه، في يوم 30 مارس الماضي، قتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار، بعد أن عقد العزم وبيّت النيّة على إزهاق روحها؛ حيث استدرجها إلى مكان غير معلوم بعد أن استقلت معه مركبته، ثم سدد لها طعنة نافذة في صدرها أودت بحياتها، وفق ما أثبته تقرير الصفة التشريحية.
وأكدت النيابة في تقرير اتهامها أن الواقعة توافرت فيها أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وهي الإعدام.