أجهزة الكشف عن المعادن والآثار... مُجَرّمَة

أكد عدد من القانونين أن «استخدام الأفراد غير المرخص لهم لأجهزة الكشف عن المعادن والآثار يعد فعلاً مجرماً وغير قانوني ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية التي تصل للحبس والغرامة»، مؤكدين أن «هذه الأفعال تم حظرها وفقاً لقانون حماية البيئة وقانون الآثار».

وأكد أستاذ القانون في جامعة الكويت المحامي في المحاكم الدستورية والتمييز الدكتور علي حسين الدوسري لـ«الراي»، أن «الكشف عن المعادن في باطن الأرض يعد عملاً استكشافياً له مضاعفات وآثار جانبية ويمكن أن يعرض البيئة للانتهاكات، لذلك يحظر على الأشخاص الطبيعيين استخدام هذه الأجهزة في الكشف عن المعادن دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة»، موضحاً أنه «تم تنظيم هذا الأمر من الناحية القانونية».

وشدد الدوسري على أن «الأجهزة الكهرومغناطيسية التي تعتمد على الذبذبات وتستخدم في هذا الصدد لا يمكن أن تستخدم دون ترخيص»، لافتاً إلى أن «ما يتم البحث عنه من خلال هذه الأجهزة هو ملكية للدولة وحق لها وليس للأفراد، ولا يجوز لأي شخص أن يستخدم هذه الأجهزة، ولا يستطيع أن يتملك أي معادن، لأن أي شخص يستخدمها يعرض نفسه للمحاسبة والمسؤولية القانونية التي قد تصل للحبس لأنه أمر يتعلق بالمال العام».

في السياق ذاته، أكد المحامي الدكتور محمد ناصر العتيبي لـ «الراي» أن «دولة الكويت أولت اهتمامها بالآثار وحمايتها وذلك منذ صدور المرسوم بقانون الآثار رقم 11 لسنة 1960 وما طرأ عليه من تعديلات»، مؤكداً أن «القانون قرر في المادة الخامسة أن جميع الآثار سواء المنقولة أو غير المنقولة تعتبر من أملاك الدولة العامة، وقرر في المادة السادسة بأن ملكية الأرض لا تمنح صاحبها حق التصرف في الآثار الموجودة على سطحها أو باطنها ولا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها».

من جانبه، أكد المحامي محمد ذعار العتيبي لـ«الراي» أن «الكويت من الدول التي تحرص على تنظيم جميع الأنشطة والفعاليات تنظيماً قانونياً كونها دولة القانون والمؤسسات، لذلك نجدها تحرص كل الحرص على حماية وصيانة الآثار وجميع ما يتعلق بها وتضع لها القوانين واللوائح التنظيمية»، مشدداً على أن «المشرع الكويتي جرم استخدام أجهزة الكشف عن الآثار دون ترخيص رسمي واعتبره مخالفاً للقانون، ما يعرض مرتكب هذا الفعل للمساءلة القانونية».

وأضاف أن «التنقيب دون أخذ موافقة من الجهات المعنية يعد تعدياً على أملاك الدولة وقد يتعرض الشخص الذي لا يلتزم بهذا الشرط للحبس والغرامات المالية ومصادرة ممتلكاته».