قصة أغرب من الخيال، حتى لو استعنت بأكثر الروائيين احترافاً لن يتمكنوا من نسج قصة خيالية تشبه هذا الواقع المريض المُزيّف المُزوّر الذي يعكس مدى الخراب والتدمير الذي أصاب الهوية الوطنية الكويتية.
أبٌ كويتي واحد على ملفه 33 ابناً، 16 منهم حقيقيون، لكنه أضاف 17 مزوَّرين بمقابل مادي.
التحريات أظهرت أن هؤلاء الـ17 المُزوّرين عاثوا في ملفات الجنسية فساداً، وأضافوا دون رادع من ذمة أو ضمير، العشرات والعشرات حتى بلغ إجمالي المسجلين عليهم قرابة الـ 1000 شخص، جميعهم حصلوا على الجنسية بغير حق، ينهبون من خيرات الكويت وأهلها ويعودون في التبعية إلى ملف واحد باع صاحبه ضميره ووطنه بثمن بخس.
الملف ليس جديداً، إذ سبق أن نشرت «الراي» اعتراف المواطن حين قال: «16 منهم عيالي... والباقي مو عيالي»، ومجموع المقيّدين على ملفه 33 شخصاً.
وقد باشرت اللجنة العليا للجنسية آنذاك سحب الجنسية من 13 مزوراً، بينهم شخصان سوريان أُضيفا في 2016 - 2017 وضُبطا وسُحبت جنسيتهما، فيما ثبُت بالبصمة الوراثية أن الأبناء الـ16 فقط هم الحقيقيون.
ورغم ضغوط نيابية في 2016 لوقف الإجراءات، تم استدعاء الأب آنذاك وكان كبيراً في العمر وأجريت له بصمة وراثية، حيث أقرّ بأن 16 هم عياله (والباقي ما هم لي). وحُفظت عينة البصمة الوراثية لدى الأدلة الجنائية.
وأسفرت التحقيقات الجارية من يناير الماضي حتى أغسطس الجاري عن سحب الجنسية من 11 شخصاً إضافياً إلى جانب السوريين الاثنين، ليبقى أربعة أشخاص مزوّرين قيد المراجعة. وكشفت التحريات أن المزورين الـ17 ينقسمون إلى 15 من جنسيات خليجية واثنين سوريين.
التحرّيات أوضحت أن التبعية الناتجة عن هؤلاء المزورين بلغت أرقاماً صادمة، إذ وصلت تبعية أحدهم إلى 222 شخصاً، وآخر إلى 142، وثالث إلى 132، ليصل مجموع من سُحبت جنسياتهم ضمن هذا الملف إلى 926 شخصاً.
ومن المنتظر أن تُغلق اللجنة الملف بسحب الجنسية من المتبقين الأربعة، بينهم اثنان تحت المراجعة حالياً، أحدهما تبعيته 20 شخصاً والثاني 7، والاثنان الآخران تبعيتهما 37 و20 على التوالي، لتصل الحصيلة النهائية إلى نحو 1000 شخص حصلوا على الجنسية بالتزوير.
وأكدت المصادر أن جميع قرارات السحب استندت إلى نتائج جازمة للبصمة الوراثية مدعومة بمستندات رسمية تثبت التزوير.