أوقفت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 600 ترخيص تجاري، حصلت على استثناءات في شروط إصدارها، تتعلق باستيفاء أوراق ثبوتية مهمة لإقرار تراخيصها، وفي مقدمتها شرط موافقة بلدية الكويت والإطفاء على الترخيص التجاري قبل صدوره، فيما تم سحب الصلاحية من 4 موظفين في الوزارة، شملتهم تحقيقات، لإصدار التراخيص التجارية، فيما تم التحقيق مع مسؤولين، وسؤال آخرين.
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، أن مسؤولي «التجارة» وبعد لقاءات موسعة مع مسؤولين في وزارة الداخلية وبلدية الكويت، قاموا بجردة تفتيشية لجميع التراخيص التجارية الصادرة خلال السنوات الماضية باستثناءات، وتحديداً في الفترة الممتدة من 2021 حتى أمس الإثنين، موضحة أنه تم اكتشاف أكثر من 600 ترخيص تجاري غير مستوفية لشروط الإصدار، وتحديداً شرط موافقة بلدية الكويت، ما استدعى من الوزارة منحها «بلوك» على جميع تعاملاتها لدى الوزارة، ومن ضمنها إجراء أي تعديل على الترخيص.
وبينت المصادر، أن قائمة التراخيص التي حصلت على استثناءات في إصدارها تندرج في نطاق أنشطة التراخيص الفردية وشركات أشخاص، وغالبيتها تتركز في الفترة الممتدة من 2021 حتى 2023، فيما تتوزع في مختلف مناطق الكويت، وليس حصراً في منطقتي جليب الشيوخ وخيطان.
حملة موسعة
ولفتت المصادر إلى أن الحملة الإجرائية الموسعة التي أقرتها «التجارة»، بإيقاف التراخيص التجارية الحاصلة على استثناءات، تأتي تفاعلاً مع مخرجات الحملة الأمنية الموسعة التي نفذها قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، الجمعة الماضية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية، وبإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، والتي استهدفت منطقتي جليب الشيوخ وخيطان، حيث سجلت 19 محلاً تجارياً مخالفاً لشروط الترخيص، وتم تحرير مخالفات تتعلق بإقامة أنشطة تجارية غير مرخصة من قبل «التجارة» والبلدية.
وأشارت المصادر، إلى أن مسؤولي «التجارة» أحالوا إلى البلدية التراخيص التي جرى إيقافها، لإعادة تقييم أوضاعها، وتحديد ما إذا كان بإمكان أصحابها تعديل أوضاعهم، وفقاً لاشتراطات البلدية لاستعادة الترخيص، أم أنه يتعين نقل الترخيص الصادر إلى عناوين أخرى مستوفية الشروط؟ وتحديداً إذا كان الترخيص الممنوح مبوباً في أماكن السكن الخاص.
تطبيق التعليمات
ونوهت المصادر، إلى أن دائرة البحث والتدقيق في هذا الحيز، تشمل التحقيق في إمكانية وجود أي شبهات تزوير أو تحايل في تطبيق التعليمات والشروط الرقابية والإجرائية المنصوص عليها.
وقالت المصادر إنه بمجرد انتهاء الحملة الأمنية على جليب الشيوخ وخيطان، نظمت الجهات الرقابية ذات العلاقة، ممثلة في وزارتي الداخلية و«التجارة» وبلدية الكويت، اجتماعات موسعة، تضمنت تحقيقاً حول التراخيص التجارية الصادرة من «التجارة»، حيث تم استدعاء مسؤولين من الوزارة عن إصدار الترخيص المستثناة، موضحة أنه بعد التدقيق تبين قيام بعض الموظفين بتفعيل الصلاحيات الممنوحة لهم في إصدار التراخيص التجارية، والتي تعطيهم الحق في منح الترخيص باستثناءات.
تتبع التراخيص
وذكرت المصادر، أن عملية التفتيش أظهرت أن منح التراخيص المشمولة جاء باستثناء موافقة بلدية الكويت، رغم تصنيف هذه الموافقة على أنها شرط ملزم لإصدار الترخيص التجاري، ما يشكل مخالفة صريحة للوائح والتعليمات الإجرائية المنصوص عليها في شأن إصدار التراخيص التجارية.
وأفادت المصادر، أن «التجارة» قامت بتتبع التراخيص المستثناة في مسعى لحصرها وتحديد نوع الاستثناء، حيث تبين أن بعض ملفات الاستثناءات اعتمدت على موافقات صادرة يدوياً من بلدية الكويت، رغم العمل بنظام الموافقات الإلكترونية خلال فترة الرصد، ما زاد الشبهة أكثر بخصوصها، واستدعى فتح تحقيق مواز للتأكد من سلامة هذه الموافقات، وما إذا كانت بالفعل صادرة من جهة الاختصاص في البلدية أم تحمل شبهة تزوير.
ونوهت المصادر إلى أن مسؤولي «التجارة» والبلدية يقومون بالتنسيق لإجراء تدقيق مشترك شامل للتراخيص غير المستوفية لشروط الجهتين، ومن ضمن ذلك الموافقات الصادرة يدوياً، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإجرائية بحق أصحابها والموظفين المسؤولين على منحها.
ولزيادة حوكمة إصدار التراخيص التجارية، رجحت المصادر وقف «التجارة» مستقبلاً العمل بنظام منح موظفين صلاحية قبول الاستثناءات في إصدار التراخيص التجارية، وحصرها في نطاق المسؤولين الرئيسين المصرح لهم في هيكل الوزارة، والذين لا تقل مسمياتهم عن مدير، وذلك في مسعى لمكافحة أي مخالفات تقع مستقبلاً بهذا الإطار.