أعاد عدد من البنوك المصرية خلال الشهرين الماضيين هيكلة منتجاتها الادخارية، من حيث الآجال والتكلفة، لجذب مدخرات العملاء الجديدة والقائمة، وذلك بعد قرارات البنك المركزي بخفض الفائدة على الجنيه منذ أبريل الماضي، وتوقعات بمزيد من التخفيض حتى نهاية العام الحالي.
وشملت أبرز إجراءات هيكلة محافظ المدخرات بالبنوك تحول اهتماماتها من جذب الودائع قصيرة الأجل خلال العامين الماضيين، إلى التوسع في طرح شهادات ادخار طويلة الأجل لفترات تتراوح بين 3 و5 سنوات، بفائدة متناقصة تصل 27 %، وعائد تراكمي على بعض أنواع الشهادات.
وفي أبريل الماضي، أوقف بنكا الأهلي المصري ومصر أكبر بنكين حكوميين في البلاد إصدار شهادات الادخار السنوية ذات الفائدة 23.5 % تُصرف شهرياً و27 % تُصرف سنوياً.
وجاء ذلك بالتزامن مع خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الجنيه بنحو 2.25 % لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف السنة، وتبعه بخفض 1 % في مايو لتنخفض إلى 24 % للإيداع و25 % للإقراض.
هيكلة آجال الودائع
وقالت مصادر مصرفية لـ«العربية Business» إن أغلب البنوك تُعيد هيكلة أجال منتجاتها الادخارية بشكل مستمر وفقاً لمتطلباتها من الودائع، وقنوات التوظيف المستهدفة.
وأوضحت المصادر أن البنوك تتوسع في طرح شهادات ادخار لآجال تتراوح بين 3 و4 و5 أعوام بفائدة مرتفعة تتناقص تدريجياً لجذب المدخرات الجديدة أو المستحقة من الشهادات السنوية.
وأجرت «العربية Business» مسحاً على البنوك التي تتيح عائداً مرتفعاً يصرف شهرياً أو تراكمياً على الشهادات طويلة الأجل، وأظهر طرح «البنك العربي الأفريقي الدولي» شهادتي ادخار جديدتين خلال أغسطس الجاري إحداهما «شهادة رباعية» ذات عائد تراكمي 100 %، يُصرف بالكامل عند الاستحقاق، وبحد أدنى للشراء ألف جنيه.
والشهادة الثانية «الثلاثية» ذات العائد اليومي بحد أدنى للاكتتاب 5 آلاف جنيه وبفائدة متغيرة 23.25 % سنوياً.
كما يتيح «الأهلي المصري» و«مصر» لعملائهما شهادة ادخار ثلاثية بعائد متدرج يصل إلى 27 % في العام الأول، و22 % للعام الثاني، و17 % للعام الثالث ويشترط البنك صرف الفائدة سنوياً.
وفي حال رغبة العميل الحصول على العائد شهريا على نفس الشهادة تصل الفائدة 23 % للعام الأول، و19 % للعام الثاني، و15 % للعام الثالث.
ويقدم «المصرف المتحد» شهادة ثلاثية ذات عائد تراكمي يُصرف في نهاية المدة، تصل الفائدة عليها في السنة الأولى 18 %، وفي السنة الثانية، و 17.5 % والسنة الثالثة 17 %.
وتتباين العوائد على الشهادة وفقاً لدورية صرف العائد التي يحددها العميل عند ربط الشهادة التي يبلغ الحد الأدنى لشرائها ألف جنيه.
وطرح بنك saib، أخيراً، شهادة ادخار «excellence»، لأجل 3 سنوات، وبعائد سنوي ثابت 20 % سنوياً يُصرف شهرياً.
ويشترط البنك حداً أدنى من المدخرات بقيمة 100 ألف جنيه لإصدار الشهادة.
وقال رئيس القسم البحوث بشركة «العربية أون لاين لتداول الأوراق المالية»، مصطفى شفيع، إن خفض الفائدة على الجنيه وتوقعات مزيد من تراجعها دفع البنوك لتعديل المنتجات وآليات جذب المدخرات للتناسب مع المرحلة المقبلة.
وأوضح شفيع، لـ«العربية Business»، أن إقبال البنوك على طرح شهادات طويلة الأجل بعائد مرتفع يتناقص تدريجياً، يستهدف الحفاظ على قاعدة واسعة من المدخرات المستقرة، مع مراعاة خفض التكلفة الأعوام المقبلة لتتماشى مع مستويات التضخم والتكلفة المتوقع تراجعها.
واتفق معه مسؤول خزانة بأحد البنوك الكبرى، وأكد ارتفاع طلبات الائتمان بالبنوك سواء من الأفراد أو الشركات، مع انخفاض التكلفة، مشيرا إلى أن البنوك تُفضل السيولة طويلة الأجل لسهولة توظيفها بمختلف أنشطة الاقتصاد.
(العربية Business)
مصر تستهدف صادرات أدوية بـ 3 مليارات دولار
| القاهرة ـ من نعمات مجدي وعمر عبدالجواد |
تتحرك جهات مسؤولة وإنتاجية عدة، من أجل توطين صناعة الدواء بالكامل، وتعزيز نفاذ الأدوية والمنتجات الطبية المصرية، إلى الأسواق العالمية.
وفي هذا الاتجاه، عقدت اللجنة التنسيقية لنفاذ الدواء والمنتجات الطبية المصرية للسوق العالمية، بحضور وزراء وقيادات في الصناعات الوطنية الطبية.
وقال وزير المالية أحمد كجوك، إن الوزارة حريصة على الدفع بأنشطة الدواء والمنتجات الطبية المصرية، بما يواكب خطط الدولة في تعزيز التواجد الخارجي للمنتجات المصرية.
وأضاف: «من الضروري تمثيل القطاع الخاص، بوصفه شريكاً رئيسياً في هذه الجهود، مع العمل على تقديم حزمة متنوعة من الحوافز لزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، ومصر تمتلك في هذا القطاع الحيوي، الأدوات والقدرات الكفيلة بمساندة وتعزيز صادراتها الطبية، وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويرسخ مكانتها الإقليمية والدولية».
وقدرت مصادر معنية، قيمة صادرات مصر من الدواء والمنتجات الطبية خلال موازنة 2024 - 2025، بـ 1.5 مليار دولار، ومن المستهدف الوصول بها إلى 3 مليارات بحلول 2030.
يذكر أن نسبة تغطية الإنتاج المحلي من صناعة الأدوية لاحتياجات السوق وصلت 93 % في 2035، والمستهدف 95 % بحلول 2030.
ومع موسم حصاد البنجر الجديد، قالت مصادر مصرية، إن إنتاج المصانع في بلادها، حقق الاكتفاء الذاتي من إنتاج السكر، في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وأن هناك اتجاها، إلى وقف استيراد السكر، خلال الفترة المقبلة، وأنه مع زيادة الإنتاج، يمكن تصدير كميات الفائض، بعد تأمين الاحتياجات المحلية، خصوصاً احتياجات بطاقات الدعم التمويني، بعد الوصول الي إجمالي إنتاج في حدود 3.3 مليون طن في النصف الثاني من شهر أغسطس.
وأضافت المصادر، أن حجم إنتاج السكر، قبل الموسم الحالي، وصل نحو 2.8 مليون طن، والآن وصل الى أعلى من 3.3 مليون، أي أعلى من معدل الاستهلاك بقليل، ووفر البنجر في الموسم الجديد، نحو مليوني طن.