المدارس الخاصة طلبت توسعة مرافقها لمواجهة تزايد أعداد الطلبة

مدارس الجاليات تدشن عامها الجديد بالتحاق طلاب الثانوية بأقرانهم

25 أغسطس 2025 10:00 م

- الأول من سبتمبر موعد انطلاق الدراسة في المدارس الأجنبية والأميركية والبريطانية
- استعدادات مكثفة لتأمين بيئة تعليمية متكاملة في المدارس الخاصة والأجنبية
- تقرير تربوي: مشروعات توسعة تشمل تطوير المباني القائمة وإنشاء مختبرات متطورة ومرافق تعليمية حديثة
- إدارات المدارس: التوسعة وفق اشتراطات «التربية» و«البلدية» ومعايير الأبنية التعليمية

دارت عجلة الدراسة في مدارس الجاليات الهندية والباكستانية والفلبينية، التي شهدت، اليوم الإثنين، التحاق طلبة المرحلة الثانوية بأقرانهم في المراحل الأخرى، فيما تستعد المدارس الأجنبية الأميريكية والبريطانية وثنائية اللغة، لانطلاقة عامها الدراسي في الأول من سبتمبر المقبل، وسط استعدادات مكثفة لتأمين بيئة تعليمية متكاملة وتوفير الخدمات الأساسية كافة.

وكشفت مصادر تربوية لـ«الراي» أن مدارس الجاليات أنهت استعداداتها مبكراً، حيث استقبلت طلابها بالورود والبالونات وتهيئة المرافق التعليمية، بعد تنفيذ أعمال الترميم والصيانة اللازمة خلال عطلة الصيف. وأكدت المصادر أن العام الجديد يختلف عن سابقيه بفضل توافر سمات الدخول اللازمة لتغطية احتياجات المدارس من معلمين وسائقي حافلات وعمال نظافة وكوادر إدارية، متوقعة ارتفاع أعداد المسجلين في المدارس الهندية والباكستانية والفلبينية مع بداية الفصل الثاني.

توسعة

إلى ذلك، وفي ظل الزيادة المطردة في أعداد الطلبة، تقدمت بعض المدارس الخاصة بطلبات رسمية لوزارة التربية للموافقة على توسعة مرافقها، لمواجهة الكثافة الطلابية المتزايدة.

وأفاد تقرير تربوي حصلت «الراي» على نسخة منه، بأن معظم المدارس الخاصة المستأجرة من وزارة المالية، تقع على قسائم بمساحة 8000 متر مربع، في حين تسعى إداراتها إلى ضم مساحات إضافية مجاورة لاستحداث مرافق جديدة.

وأوضح التقرير أن خطط التوسعة تتضمن إنشاء معامل ومختبرات متطورة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التوسع في الملاعب والساحات لتعزيز قدرات الطلبة الرياضية والعقلية والنفسية.

كما تشمل التوسعة، وفق التقرير، تطوير المباني المدرسية القائمة وإضافة خدمات ومرافق جديدة، بما يكفل بيئة تعليمية متقدمة تستجيب للإقبال المتزايد على التسجيل.

وأكدت المدارس التزامها بتنفيذ التوسعات وفق الاشتراطات المقررة من وزارة التربية وبلدية الكويت، وبما يتوافق مع أفضل المعايير المعتمدة للأبنية التعليمية، مع التعهد بسداد مقابل الاستغلال لوزارة المالية حسب القيمة التي تحددها.