تجاهل بنيامين نتنياهو، المقترح الأميركي للتهدئة الذي وافقت عليه حركة «حماس»، وأعلن المضي في احتلال قلب مدينة غزة التي تضم نحو مليون فلسطيني، في حين اعتبرت الحركة استمرار الحرب «جريمة حرب مكتملة الأركان»، مؤكدة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية «يشكل العقبة أمام أي اتفاق ولا يهتم بمصير الأسرى».
وقال نتنياهو، إنه «حتى لو وافقت حماس على اتفاق، فإن الجيش الإسرائيلي سيسيطر على غزة».
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن نتنياهو، في مقابلة أجراها مع شبكة «سكاي نيوز»: «سنفعل ذلك على أي حال، ليس هناك شك في ذلك... حماس لن تبقى في غزة».
وتابع «نقترب من نهاية الحرب، حرب على 7 جبهات تشمل إيران ووكلائها».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن «الحرب في غزة يمكن أن تنتهي اليوم، إذا ألقت حماس سلاحها وأعادت المحتجزين».
«محادثات إنذار أولية»
وفي إطار استعداداته لإخلاء سكان مدينة غزة بالكامل نحو الجنوب، أجرى جيش الاحتلال، ما وصفه بـ«محادثات إنذار أولية» مع جهات طبية ومنظمات دولية في شمال القطاع.
وجاء في تسجيل وزّعه الجيش لضابط يخاطب مسؤولاً صحياً في غزة: «سيكون هناك إخلاء كامل من المدينة إلى الجنوب، وعليكم إعداد خطة لنقل المعدات الطبية من أجل مواصلة العلاج هناك. سنوفر لكم مكاناً سواء كان مستشفى ميدانياً أو أي مستشفى آخر».
والأربعاء، أعلن الناطق العسكري بدء «المراحل الأولى من الهجوم على مدينة غزة»، مؤكداً السيطرة شبه الكاملة على القطاع.
وقال إن العملية انتقلت إلى المرحلة الثانية تحت اسم «عربات جدعون 2»، بعد مصادقة المستوى السياسي، مع استدعاء 60 ألف جندي احتياط، من دون تحديد موعد التنفيذ.
ولليوم الـ 685 على التوالي، تواصل قوات الاحتلال، حربها على غزة وسط حصار مشدد وتجويع ممنهج، واستهداف متكرر للنازحين وطالبي المساعدات الإنسانية.
ولليوم الـ11 على التوالي، تتعرض أحياء الزيتون والصبرة في غزة لغارات جوية وقصف مدفعي متواصل، فيما شهدت جباليا شمال القطاع تصعيداً عسكرياً واسعاً، مع توغل قوات الاحتلال في الأحياء وفرض سيطرتها بالنار، ترافقه غارات استهدفت شارع البنا في النزلة ومحيط الشارع الثالث في الشيخ رضوان، إضافة إلى عيادة الصبرة جنوب المدينة، وتدمير عدد من منازل المواطنين شمالاً.
«شبكة أمان»
إلى ذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن وزير الدفاع السابق زعيم حزب «أزرق أبيض» المعارض بيني غانتس، يدرس الانضمام مجدداً إلى ائتلاف نتنياهو، بهدف توفير «شبكة أمان» لإبرام صفقة مع «حماس»، في حال انسحب وزيرا المال بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، وهما من اليمين المتشدد، من الائتلاف الحكومي، بسبب معارضتهما الشديدة لأي صفقة تبادل.
بدورها، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين، الحكومة بالاستجابة للصفقة المطروحة على الطاولة، محذّرة من أنّ أي مماطلة أو تعطيل مقصود قد يعرّض حياة المحتجزين للخطر.
في موازاة ذلك، أعلنت «مجلس أكتوبر»، وهي هيئة تضم عائلات قتلى هجوم 7 أكتوبر 2023، عن مؤتمر طارئ الشهر المقبل بعنوان «عامان بلا إجابات»، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
في السياق نفسه، تظاهر صباح أمس أقارب أسرى بمشاركة عدد من الناشطين أمام مقر حزب الليكود في تل أبيب، بينما شارك آخرون من حركة «أمهات في الجبهة» في وقفة احتجاجية أمام منزل وزير الدفاع يسرائل كاتس، ضد توسيع الحرب.
الوضع «لا يحتمل»
إنسانياً، أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 271، بينهم 112 طفلاً.
وفي جنيف، رأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تكثيف القتال في غزة أمر «لا يحتمل».
وقال الناطق كريستيان كاردون إن «تكثيف القتال في غزة يعني المزيد من القتلى والمزيد من النزوح والدمار والمزيد من الذعر».
وعبّر المفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني، عن مخاوفه من موت أطفال يعانون من سوء التغذية في غزة إذا لم تتوفر فوراً المخصصات العاجلة.
وذكر أن بيانات «الأونروا» أظهرت زيادة عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في مدينة غزة بواقع ستة أمثال منذ مارس الماضي.
وقال خلال اجتماع لنادي الصحافيين في جنيف متحدثاً عن الأطفال، «لن ينجو كثير منهم... إنها مجاعة مصطنعة ومفتعلة، إنها متعمدة، استُخدم الغذاء كأداة حرب».
وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من «تأثير إنساني مروع» لتوسيع إسرائيل عملياتها العسكرية.
ورأى أن «إجبار مئات الآلاف على التحرك جنوباً ما هو إلا كارثة جديدة وقد يعتبر نقلاً قسرياً» للسكان.