خرج عشرات آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع، مطالبين بإنهاء الحرب، وإبرام اتفاق لإعادة الرهائن، في حين أقر جيش الاحتلال، خطة المرحلة التالية للحرب، وبدأ تحضيراته لتهجير الفلسطينيين من مدينة غزة إلى الجنوب، في خطوة وصفت بأنها جزء من خطة أوسع لإعادة احتلال القطاع بالكامل، والتي تواجه رفضاً وانتقادات دولية واسعة.
وبدأ تنفيذ الخطة صباح اليوم، مع إعلان الجيش توفير خيام ومعدات إيواء للمهجرين عبر معبر كرم أبوسالم، بزعم نقلها بواسطة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة.
ووصف رئيس الأركان إيال زامير، مخطط احتلال مدينة غزة بأنه مرحلة أخرى لعملية «عربات جدعون» العسكرية، التي أعلن قبل أسبوع أنها وصلت إلى نهايتها.
وقال خلال جولة في القطاع، «سنشن قريباً المرحلة القادمة لعملية عربات جدعون، وفي إطارها سنعمق استهداف حماس في مدينة غزة حتى هزيمتها».
وعلى عكس التقارير التي أكدت فيها وسائل إعلام ومحللون عسكريون فشل «عربات جدعون»، إلا أن زامير ادعى، أن هذه العملية «حققت غاياتها، وحماس لا تملك اليوم القدرات نفسها التي كانت لديها قبل العملية، واستهدفناها بشدة. وواجب الجيش إعادة المخطوفين، الأحياء والأموات، على حد سواء».
وشرح زامير خلال لقائه قادة كتائب وألوية ميدانية خطط الجيش لاستمرار الحرب.
وقال وفقاً لبيان صادر عن الناطق العسكري، «نصادق اليوم (الأحد) على خطة المرحلة القادمة في الحرب. وكما كان في العمليات العسكرية الأخيرة، في إيران واليمن ولبنان ويهودا والسامرة وغزة، فإننا سنستمر في تغيير الواقع الأمني».
وتابع «سنعمل بموجب إستراتيجية ذكية ومدروسة ومسؤولة. وسيستخدم الجيش قدراته في الجو والبحر من أجل استهداف حماس بقوة بالغة».
وألمح زامير إلى توسيع الحرب في المنطقة مجدداً، وقال إن «المعركة الحالية ليست موضعية، وهي دعامة أخرى في خطة طويلة المدى ومخطط لها، من خلال رؤية متعددة الجبهة لاستهداف كل مُركبات المحور وفي مقدمتها إيران».
نقل سكان القطاع إلى الجنوب
وأعلن جيش الاحتلال، انه سيزود سكان القطاع بخيام ومعدات إيواء، استعدادا لنقلهم من مناطق القتال إلى جنوب القطاع «حفاظاً على أمنهم».
وقال الناطق أفيخاي أدرعي، «سيتم نقل المعدات عن طريق معبر كيرم شالوم (كرم أبوسالم) بواسطة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بعد خضوعها لتفتيش دقيق من قبل أفراد سلطة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع».
وأحجم عن التعليق عندما سُئل عما إذا كانت معدات الإيواء مخصصة لسكان مدينة غزة الذين يقدر عددهم بنحو مليون نسمة، في الوقت الحالي، وما إذا كان الموقع الذي سيُنقلون إليه هو منطقة رفح.
وعبر ناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن قلقه بسبب خطط إسرائيل لنقل الأشخاص إلى الجنوب، قائلاً إن ذلك لن يؤدي إلا إلى زيادة المعاناة.
من جانبها، وصفت حركة «حماس»، خطط نقل سكان مدينة غزة بأنها «موجة جديدة من الإبادة الوحشية وعمليات التهجير الإجرامي». لمئات الآلاف من سكان مدينة غزة والنازحين إليها.
وأضافت في بيان«تترافق خطوات ومحاولات... نتنياهو وحكومته لتهجير شعبنا واقتلاعه من أرضه مع الكشف الصريح عن نواياه الحقيقية بإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى».
وذكرت حركة «الجهاد الإسلامي»، أن إعلان «جيش الاحتلال عن إدخال خيام إلى جنوب قطاع غزة، في إطار هجومه الوحشي لاحتلال مدينة غزة هو استهزاء فجّ ووقح بالمواثيق الدولية وامتهان صارخ لما يسمى بالمؤسسات الأممية التي تدّعي أنها وُجدت لحماية المدنيين وضمان حقوق الشعوب تحت الاحتلال».
الاحتجاجات تعم إسرائيل
في موازاة ذلك، عمت الاحتجاجات المدن الإسرائيلية، منذ الفجر، للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الرهائن والتراجع عن قرار توسيع العمليات.
وأغلق المتظاهرون الطرق، بما في ذلك طريق سريع رئيسي في تل أبيب، ملوحين بالأعلام الإسرائيلية وأعلام صفراء ترمز إلى التضامن مع الأسرى.
ودعا المتظاهرون ومنتدى عائلات الرهائن والمحتجزين إلى إضراب شامل في كل أنحاء إسرائيل. واستجابت محلات تجارية في كل من القدس وتل أبيب للدعوة وأغلقت أبوابها.
وجاء في بيان لمنتدى عائلات الرهائن والمحتجزين«مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين سيوقفون العمل بنداء واحد واضح: إعادة الخمسين رهينة، وإنهاء الحرب».
وبالإضافة إلى 49 رهينة محتجزين منذ هجوم«حماس»، يطالب المتظاهرون باستعادة جثمان جندي قُتل في العام 2014 ومحتجز لدى «حماس».
وفي تل أبيب، وصل الرئيس إسحاق هيرتسوغ إلى أحد التجمعات الاحتجاجية وأكد«نريد عودتهم (الرهائن) في أسرع وقت ممكن»، داعياً إلى ممارسة مزيد من الضغط الدولي على حماس.
وادعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومي، إن «أولئك الذين يدعون اليوم إلى إنهاء الحرب من دون هزيمة حماس، لا يتسببون بتشديد موقف حماس ويبعدون تحرير مخطوفينا فحسب، وإنما هم يضمنون أن 7 أكتوبر (2023) ستكرر نفسها وسنضطر إلى القتال في حرب من دون نهاية».
واعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إن الاحتجاجات هي «حملة سيئة تلعب في صالح حماس».
واعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن الدعوة إلى الإضراب «فشلت».
ورأى في منشور عبر «تلغرام» أن الإضراب «يقوي حماس ويستبعد إمكان عودة الرهائن».
في المقابل، رفض زعيم المعارضة يائير لابيد اتهامات الوزيرين وخاطبهما متسائلاً «الا تخجلان؟ لا أحد عزز (من وجود) حماس أكثر منكم». واعتبر أن«الشيء الوحيد الذي سيُضعف حماس هو إسقاط هذه الحكومة الفاسدة والفاشلة».
إلى ذلك، عززت الشرطة قواتها في أنحاء إسرائيل، وأكدت إنها لن تتسامح مع أي«إخلال بالنظام العام».
وذكرت في بيان أنها أوقفت «38 شخصا بعد الإخلال بالنظام العام».