السرهيد: إستراتيجية جديدة لصيد مُستدام... وخفض أسعار الأسماك

أكد رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين عبدالله السرهيد، أن مجلس الإدارة الجديد وضع خطة إستراتيجية تستهدف خفض أسعار الأسماك وتعزيز المنتج المحلي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، مشيداً بدعم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية بالوكالة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية صبيح المخيزيم، لهذه الجهود.

وأوضح السرهيد في لقاء مع «الراي»، وهو أول لقاء صحافي له منذ انتخابه في أبريل الماضي رئيساً للاتحاد، أن أبرز التحديات التي تواجه المهنة تشمل القرصنة في المياه الاقتصادية، ونقص العمالة الماهرة، وغياب قرية الصيادين، إلى جانب التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الطراريد الصغيرة.

وطالب بضرورة تعديل القوانين لفتح صيد الميد في جون الكويت، والسماح بالصيد بالمشبك بعد موسم الربيان، إضافة إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة.

وشدد السرهيد على أن الصيادين يضعون استدامة البيئة البحرية في صميم عملهم، لافتاً إلى أن الإنتاج هذا الموسم وفير والأسعار أقل مقارنة بالمستورد. وكشف عن خطة الاتحاد لاستيراد جميع أنواع الأسماك قريباً، لتلبية احتياجات السوق المحلية وضبط الأسعار.

التفاصيل في اللقاء التالي:

• ما أبرز الإنجازات التي حققها مجلس الادارة الحالي؟

‏- تولّى مجلس الإدارة الحالي مهامه في 28 أبريل الماضي، ورغم الفترة الوجيزة، فقد وضعنا إستراتيجية جديدة وأهدافاً متطورة، من أبرزها استيراد جميع أنواع الأسماك من الخارج، بالتنسيق مع وزارة التجارة، لتغطية الطلب في مختلف المواسم، وبما يسهم في خفض أسعار الأسماك والمنتجات البحرية لتكون في متناول المستهلك.

كما حققنا العديد من الإنجازات، وفي مقدمها تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية المعنية، مثل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والإدارة العامة لخفر السواحل، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، ووزارتي التجارة والمالية. وأسهم هذا التواصل المباشر مع جميع الجهات المرتبطة بقطاع الصيد في منحنا قوة داعمة في بدايتنا، تمكّننا من خدمة المواطن والصياد على حدّ سواء.

• ما شكل التعاون بينكم وبين هيئة الغذاء والتغذية، خصوصاً أن السمك المحلي طازج ويندر فيه الفساد؟

- استقبلنا المسؤولين في هيئة الغذاء والتغذية، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الأسماك الفاسدة، خصوصاً تلك الواردة من الخارج، فالمنتج الكويتي يُستهلك بسرعة ويُطرح دائماً طازجاً، بينما يعاني بعض المنتج المستورد من سوء الحفظ، إذ يُترك في سيارات خارج السوق ويتعرض للتلف بفعل العوامل الجوية ومرور الأيام دون استهلاكه، وهو ما يرتبط بطرق التبريد والتثليج المستخدمة.

وللأسف، تلجأ بعض المطاعم إلى شراء هذه الأسماك الفاسدة وطهيها رغم خطورتها. وقد قمنا قبل أيام بالإبلاغ عن سيارات تبيع أسماكاً تالفة في الساحة خارج السوق، وتم ضبطها، الأمر الذي يسهم في حماية الصحة العامة.

• دوركم الرقابي كاتحاد للصيادين يقتصر على المنتج المحلي فقط، أما المستورد فلا يتبعكم. كيف تتم معالجة هذا الغياب؟

- دورنا في اتحاد الصيادين هو دعم جهود هيئة الغذاء في حماية المستهلك، فإذا رصدنا أي أسماك فاسدة قد تضر بالصحة العامة، فإننا، كمواطنين كويتيين، نضع الصالح العام فوق كل اعتبار، ونؤدي واجبنا دون تردد في الإبلاغ عن أي مخالفة نراها، فنحن جزء لا يتجزأ من هذا الوطن.

ويمتلك الاتحاد مراقبَين اثنين معيّنين داخل سوق السمك، يتولّيان مهمة رصد أي أسماك فاسدة أو مخالفات يرتكبها من يزاولون العمل بطريقة غير قانونية داخل السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق شرق لبيع الأسماك أُنشئ أساساً لخدمة اتحاد الصيادين وتداول الأسماك المحلية فقط، في حين خُصص سوق آخر للأسماك المستوردة في منطقة الري منذ سنوات، لكنه مازال متوقفاً عن العمل حتى اليوم.

شكاوى الصيادين

• لطالما كان يشتكي الصيادون من مشاكل عديدة تعترض عملهم، فهل تمكّن مجلسكم الحالي من تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية؟

- إن تحسين وضع الصياد المهني والاجتماعي يتطلب تكاتف الجهات المعنية في قطاع الصيد مع الاتحاد، وهناك ضرورة لتعديل بعض بنود القرارات والقوانين وتحديثها لتتواءم مع التطور الحالي، على سبيل المثال قضية صيد الميد في جون الكويت يجب حلها وفتح الجون في مواسم محددة وتحت رقابة الجهات المعنية، مثل هيئتي «الزراعة» و«البيئة»، ونحن «الصيادين» مستعدون للتعاون مع الجهات الرقابية، ونعتقد بأن تعديل القوانين سيزيد من الإنتاج، الذي بدوره سيعدل حياة الصياد المهنية والاجتماعية.

الحكومة هي القادرة على تحسين وضع الصياد المهني والاجتماعي، من خلال تبسيط القرارات وإزالة التحديات التي تواجهه.

• ما الخطط التي سيعتمدها اتحاد الصيادين، للحفاظ على الثروة السمكية للبلاد وجعلها مستدامة؟

- لدينا رؤية واضحة بحكم أننا أهل الميدان، ونأمل في أن يصغي إلينا المسؤولون في ما يتعلق بتنظيم عملية الصيد وتعديل بعض القرارات ذات الصلة. كما نؤكد استعدادنا للتواصل مع معهد الأبحاث والتعاون معه للحفاظ على الثروة السمكية.

ونقوم بدورنا في توعية الصيادين بعدم الاقتراب من المناطق الممنوع الصيد فيها، والالتزام بمواسم الصيد والأماكن المسموح بها، فنحن أكثر الناس حرصاً على البحر، باعتباره مصدر رزقنا ومخزوناً غذائياً رئيسياً يمكن الاعتماد عليه في سد الحاجة خلال الأزمات الدولية.

ونطالب بالسماح بالصيد بالمشبك في مواسم محددة، بحيث يكون الصيد بـ«الكوفة» في مواسم، والصيد بالمشبك في مواسم أخرى، بما يحقق التوازن ويحافظ على البيئة البحرية والشعاب المرجانية.

توافر «الميد»

• يعاني السوق المحلي من غياب «الميد»، إلى متى سيظل عشاقه ينتظرون؟

- أسماك الميد متوفرة بأطنان في بحر الكويت، غير أن المناطق المسموح بالصيد فيها تخلو منها. فهذه الأسماك تتحرك في أسراب تجوب مختلف أرجاء جون الكويت، ولها دورة حياة محددة، تنتهي إما بالهجرة الجماعية وإما بالنفوق دون صيد، والأغلبية تنفق لأنها تعيش في المناطق الضحلة.

ونحن على استعداد لاصطحاب المسؤولين على متن قواربنا ليروا بأعينهم أماكن تواجد الميد، ولماذا أصبح الميد الكويتي شحيحاً ومرتفع السعر. ولو سُمح لنا بصيده في مناطق وجوده الطبيعية، لوصل سعر السلة إلى عشرة دنانير فقط، بدل الأسعار الحالية المرتفعة.

• هل نفذتم مشاريع أو نظمتم شراكات إستراتيجية، لخدمة قطاع الصيد؟

- حتى الآن لم يتحقق هذا الأمر، لكننا نسعى جاهدين لإقامة شراكات مع معهد الأبحاث، فنحن داعمون للبحث العلمي، ولدينا الإمكانات من معدات صيد وسفن، ونمد يد العون لهم، ونأمل في توقيع بروتوكول تعاون يثمر مشاريع مشتركة.

• هل ساهم مجلس الإدارة الجديد في تنظيم عمليات الصيد؟

- الوزير صبيح المخيزيم، متفهم للغاية لمطالب الصيادين، ونحن متفائلون بإزالة جميع التحديات التي تواجه قطاع الصيد في ظل إشرافه على هيئة الزراعة، خصوصاً بعد أن لمس بنفسه معاناة الصيادين، واضعاً الصالح العام نصب عينيه. فالمخيزيم هو الداعم الأول لنا، ونتاج هذا الدعم واضح، إذ يختلف إنتاج هذا الموسم عن المواسم السابقة من حيث الوفرة، كما انخفضت الأسعار بشكل ملحوظ.

ونؤكد أن مجلس الإدارة الحالي لعب دوراً في تحسين نفسية الصياد، ما انعكس إيجاباً على الأسعار، إذ شعر الصياد أن القادم أفضل، وأن مهنة الصيد تشهد تطوراً، وأن المطالب تتحقق واحداً تلو الآخر.

تحديات

• ما أهم التحديات التي تواجهونها حالياً؟

- أبرز تحديات هذا الموسم يتمثل في نشاط القراصنة وعمليات السلب، إذ سُجلت أكثر من 10 حوادث في المياه الاقتصادية خلال العام الحالي، حيث يقوم القراصنة بالاستيلاء على معدات الصيد وكل ما تحمله السفينة من أسماك، ما يلحق بالصيادين خسائر فادحة.

• ما هو الحل من وجهة نظركم لتقليل حوادث السلب؟

- نقترح تقليص المسافة المسموح بالصيد فيها في المياه الاقتصادية من 12 ميلاً إلى 6 أميال بعد الجزر، بحيث يصبح البحر مكشوفاً وتبتعد قواربنا عن مناطق نشاط القراصنة الذين يدخلون ويخرجون بسرعة. ولو سُمح بالصيد على بعد 6 أميال لجميع أنواع اللنجات، سواء كانت لنجات الدمج أو الجر الخلفي أو لنجات الليخ أو المدموجة، فسيتردد القراصنة في الاقتراب من هذه المسافة خوفاً من القبض عليهم. كما أن هذه المسافة محكومة أمنياً بالكامل، إذ يمكن للرادار التابع لإدارة خفر السواحل تغطيتها بفاعلية. ونأمل أيضاً إعادة تسيير «الدوبة» التي كانت وزارة الدفاع توفرها، والتي لعبت دوراً بارزاً في حماية المياه الاقتصادية قبل إيقافها.

• هل هناك معوقات تشريعية أو قانونية تعيق عمل الصيادين؟

- نعم، هناك قوانين في قطاع القوى العاملة تعرقل مهنة الصيد، خصوصاً ما يتعلق باستقدام العمالة. نعاني من نقص حاد في العمالة الماهرة، ولذلك نطالب بفتح الباب أمام استقدام عمالة صيد محترفة من الدول المصدّرة لها، شريطة توافقها مع عاداتنا وتقاليدنا.

• هل هناك مشاكل متكررة مع الجهات الرقابية؟

- الحمد لله، لا توجد لدينا أي مشاكل مع أي جهة، فنحن على تفاهم كامل مع جميع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الصيد. كل ما نطلبه هو تعديل بعض البنود في القوانين، وذلك للصالح العام، وليس لمصلحة الصيادين وحدهم.

انتهاكات بيئية

• كم عدد قطع أسطول الصيد الكويتي؟

- لدينا 720 قطعة صيد متنوعة بين 420 لنجاً و300 طراد، ونواجه حاجة ملحة لعمالة ماهرة للعمل عليها، ونحن بانتظار تسهيلات حكومية لتسهيل فتح تصاريح العمل.

• البعض يتهم الصيادين بالصيد الجائر والإضرار بالبيئة البحرية... ما تعليقكم على ذلك؟

- الصيادون هم أحرص الناس على البيئة البحرية، لأن البحر هو مصدر رزقهم وهم ملتزمون بالحفاظ عليه واستدامة ثروته. نعمل على التنمية المستدامة للثروة البحرية، ونحن دائماً على استعداد للتعاون في سبيل هذا الهدف ونؤمن بأننا شركاء حقيقيون في التنمية المستدامة.

لدينا رؤية مبنية على واقع الميدان؛ فالمياه الإقليمية إذا لم تُحرث بواسطة مراكب الصيد، سيتأثر الإنتاج بشكل سلبي، إذ إن «حرث» البحر يجدد الأكسجين ويعزز زيادة الإنتاج البحري وتنميته، وليس العكس. المنتج البحري يتجدد، وإذا لم يُصطد في مواسمه، فإنه إما يهاجر وإما ينفق. ولهذا نرى ضرورة بدء موسم صيد الربيان في المياه الإقليمية من الأول من أغسطس وعدم تأجيله إلى الأول من سبتمبر.

• ما مدى تأثر الصيادين بأسعار الوقود وارتفاع تكاليف صيانة المعدات ورحلات الصيد؟

- مهنة الصيد أصبحت طاردة بسبب التحديات الكبيرة، وليست جاذبة كما كانت سابقاً. كثير من الصيادين يقترضون من البنوك على أمل السداد خلال مواسم الصيد، لكنهم يفاجأون بأن إيرادات الرحلات بالكاد تغطي تكاليفها ولا تفي بتسديد الديون أو المصاريف السابقة، في ظل ارتفاع أسعار الوقود والصيانة.

نحن نسعى لتعديل بعض القوانين بهدف توفير جميع أنواع الأسماك المحلية بأسعار مناسبة، ونطالب بالسماح بالصيد بالمشبك لتنويع المصيد وتوفير أصناف مختلفة من الأسماك.

• كم عدد أصحاب الرخص المنتمين للاتحاد؟

- 350 عضواً.

• ما الأسعار الحقيقية للأسماك في الكويت حالياً؟

- بعد فتح موسم الربيان وموسم الزبيدي، نشهد وفرة في الصيد، حيث تدخل السوق يومياً أطنان من الربيان والزبيدي وأنواع أخرى من الأسماك. الأسعار في متناول الجميع، و للمرة الأولى نرى الزبيدي الكود يبدأ من 50 ديناراً، والربيان الشحامية تتراوح سعر السلة بين 20 إلى 25 ديناراً، وأم النعيرة بين 45 إلى 55 ديناراً، وهذه الأسعار تعتبر منخفضة جداً مقارنة بالمستورد قبل فتح الموسم.

5 مطالب

1 - تنفيذ مشروع قرية الصيادين

2 - فتح صيد الميد في الجون

3 - السماح بالصيد بالمشبك بعد موسم الربيان

4 - توفير دعم مادي مناسب

5 - تسهيل استقدام العمالة الماهرة

5 تحديات

حدد السرهيد عدداً من التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع صيد الأسماك في البلاد، أبرزها:

1 - القرصنة في المياه الاقتصادية

2 - نقص العمالة الماهرة

3 - ارتفاع تكاليف الوقود والصيانة

4 - غياب قرية الصيادين

5 - تأثير التغيرات المناخية

إجراءات وتسهيلات

طالب السرهيد بتعديل القوانين والقرارات الخاصة بالصيد، لتواكب التطور وتسهّل عمل الصيادين، مثل فتح صيد الميد في جون الكويت في مواسم محددة وتحت رقابة رسمية، والسماح بالصيد بالمشبك بعد موسم الربيان لتنويع الإنتاج، وتقليل المسافة المسموح بالصيد فيها لمكافحة القرصنة، وتسهيل استقدام العمالة الماهرة في الصيد.

قرية الصيادين

أكد السرهيد أن هناك حاجة دائمة إلى تحديث البنية التحتية لمراسي الصيادين والموانئ، وقطاع الصيد ككل.

وقال: تم اقتراح مشروع منذ الثمانينيات لبناء قرية للصيادين في بوبيان، ثم عُرضت أفكار أخرى في فيلكا وعشيرج، لكن للأسف مرت سنوات طويلة دون تحقيق هذا الحلم.

وأكد السرهيد استعداد اتحاد الصيادين لتشجيع ودعم الشباب معنوياً، للدخول والعمل في مهنة الصيد، مشيراً إلى أن «الشباب عندما يجدون أن هذه المهنة مربحة كما في السابق، سيشجعهم ذلك على دخولها وتحمل مشاقها، لكن للأسف يعاني كثير من أصحاب الرخص من الديون والخسائر المستمرة، ما دفع البعض منهم لبيع رخصهم بخسارة للهروب من أعباء الديون».

126 طن ربيان إلى السوق في 10 أيام

قال السرهيد إن الإنتاج السمكي وفير هذا الموسم، والأسعار في متناول الجميع، من خلال أسطول الصيد الكويتي الذي يبلغ عدده 720 قطعة منها (420 لنجا + 300 طراد) حيث دخل السوق 126 طناً من الربيان، بواقع 5480 سلة خلال 10 أيام من بدء موسمه، إضافة إلى 30 طناً من الزبيدي. وقال إن الأسعار الحالية كالتالي:

• الزبيدي «الكود»: من 50 ديناراً فأعلى.

• الربيان «الشحامية»: 20 ـ 25 ديناراً للسلة.

• الربيان «أم النعيرة»: 45 ـ 55 ديناراً للسلة.