منصة لدفع الإيجار الموقت بمصر تزامناً مع تطبيق تعديلات القانون

مع انطلاق تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، قبل أيام، وبداية دفع المستأجرين الإيجار الموقت، في انتظار تقدير اللجنة لقيمة الإيجار، الذي سيتم التوافق على دفعه، خلال السنوات الـ 7 المقبلة «الفترة الانتقالية»، بدأت تتصاعد التساؤلات حول الإسكان البديل، الذي أعلنته الحكومة.

وقال المتحدث باسم وزارة الإسكان عمرو خطاب، إن الوزارة ستوفر وحدات سكنية بديلة تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، بما يضمن تنظيم العملية، وسيتم إطلاق منصة إلكترونية جديدة هذا العام، لتحديد الفئات المستحقة طبقاً للقانون، والأولوية في التخصيص للمستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم العقد، سواء في وحدات للإيجار أو التمليك.

وفي تحركات جديدة، في مبادرة «خفض الأسعار»، أعلنت شعبة الأجهزة الكهربائية في اتحاد الغرف التجارية، أن نحو 5 شركات كبرى عاملة في صناعة الأجهزة الكهربائية، قررت تطبيق تخفيضات للأسعار، بنسب تتراوح بين 5 % و20 %، من أجل المواطنين وتنشيط الحركة في الأسواق.

إلى ذلك، أعلن البنك المركزي المصري تعديل القواعد المنظمة لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، في إطار متابعته المستمرة للتطورات المتعلقة بعمليات الدفع الدولية وإحكام الرقابة. وقال في خطاب عمم على البنوك: «بالنسبة للعملاء المسافرين الذين تواصلوا مع بنوكهم لاستخدام بطاقاتهم الائتمانية في الخارج، تقرر إلغاء البند والذي كان ينص على إلزام العملاء بتقديم ما يثبت استخدام البطاقة في أثناء وجودهم خارج البلاد، مثل أختام المغادرة والوصول خلال 90 يوماً من تاريخ فتح حدود الاستخدام، أو مستندات تثبت استمرار الوجود بالخارج في حال تجاوز المدة المحددة، ويأتي التعديل ضمن جهود المركزي، لضمان تيسير الخدمات المصرفية للعملاء المسافرين، مع الحفاظ على الانضباط في استخدام البطاقات خارج البلاد».

وإلى ذلك، كشف تقرير حديث، عن جهاز الإحصاء، في اليوم العالمي للشباب، أن عدد الشباب المصري في الفئة العمرية 18-29 سنة، بلغ 21.3 مليون نسمة، ما يمثل 19.9 % من إجمالي السكان، 51.9 % ذكوراً و48.1 % إناثاً، أما الشباب في الفئة العمرية «15–24» سنة، وفقاً لتعريف الأمم المتحدة، فبلغ عددهم 18.8 مليون نسمة بنسبة 17.5 % من السكان.