في تقرير حديث، أظهرت الإحصاءات تراجعاً في معدلات إنفاق الكويتيين على السفر خلال موسم الصيف، مقابل انتعاش ملحوظ في الحركة داخل البلاد، خصوصاً في المجمعات التجارية والمطاعم التي باتت تعج بالزوار.
ورغم أن هذا التغير يعكس فرصة ذهبية لتعزيز السياحة الداخلية، إلا أن أحد أبرز مقوماتها - الشاطئ الكويتي - مازال مهملاً على صعيد المشاريع السياحية الكبرى.
الكويت، المحاطة بالبحر والمطلة على أكثر من 500 كيلومتر من السواحل، تعد من أكثر دول الخليج العربي التي تملك فرصة للاستفادة من موقعها البحري، إلا أن الواقع يختلف.
فعلى امتداد الواجهة البحرية، ليس لدينا سياحة بحرية بل لا تملك الكويت ولا منتجع سياحي! حيث تسيطر المطاعم والمقاهي على المساحات المطلة على الشاطئ، بينما تغيب المنتجعات العائلية الشاملة التي يمكن أن تصبح وجهة أساسية للأسر الكويتية والمقيمين.
المفارقة أن الكويتيين، في ظل ارتفاع حرارة الصيف، يسافرون إلى دول أخرى مجاورة في الخليج أو آسيا، وهي أيضاً حارة في هذا الموسم، لكن ما يجذبهم هناك هو توافر منتجعات داخلية وخدمات متكاملة من مسابح مغطاة، ومراكز ترفيهية للأطفال، ومرافق مخصصة للنساء، ما يجعل الإقامة ممتعة حتى في ذروة الحر. والنتيجة أن المليارات تُنفق سنوياً في الخارج بدلاً من استثمارها محلياً.
إن استقطاب سلاسل ومنتجعات سياحية عالمية، وتطوير مشاريع محلية مبتكرة على طول الشريط الساحلي، ليس مجرد ترف سياحي، بل هو استثمار اقتصادي يعود بالنفع على قطاعات متعددة مثل الضيافة، الترفيه، النقل، والوظائف المباشرة وغير المباشرة. كما أن توفير منتجعات خاصة للنساء، وأخرى مهيأة للعائلات بالكامل، سيسهم في توسيع قاعدة المستفيدين، ويجعل السياحة الداخلية خياراً حقيقياً ينافس السفر للخارج.
الخلاصة، أن الكويت تمتلك «الواجهة» التي تحلم بها كثير من الدول، لكنها لم تستثمرها بعد بالشكل الأمثل. فبدلاً من أن يظل الشاطئ حكراً على المطاعم، حان الوقت لتتحول أمواجه إلى مصدر جذب دائم، يوفر الراحة والرفاهية لكل أفراد العائلة، ويعيد تعريف السياحة الداخلية في البلاد.