ضمن الكلمة التي ألقاها أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي في العاصمة القطرية الدوحة في 2012، أكّد سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح - طيّب الله ثراه - دعم الكويت للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في مكافحة ظاهرة التغيّر المناخي. وأعلن الخطة الطموحة التي تبنتها الكويت للاستعانة بالطاقة المتجدّدة وصولاً - بحلول 2030 - إلى 15 في المئة من اجمالي الطاقة المستخدمة في الكويت.
وبعد مرور سنتين، شُكّلت اللجنة العليا لتنمية استخدامات الطاقة المتجددة، هدفها الأساس وضع ومتابعة إستراتيجية الدولة لتحقيق هدف «إنتاج 15 في المئة من إجمالي القدرة المركّبة من الكهرباء في الكويت من مصادر الطاقة المتجدّدة بحلول عام 2030»، وهو هدف أقل طموحا من الهدف المعلن في 2012.
فطموح 15 في المئة من إجمالي «الطاقة» «المستخدمة» أعلى من طموح النسبة ذاتها، ولكن من إجمالي «القدرة المركبة» لإنتاج «الكهرباء».
وبالرغم من تراجع طموحنا، إلا أننا مازلنا بعيدين جدّاً عن تحقيق الهدف الأقل طموحاً. فوفق البيانات الموثّقة في أحدث إصدار من كتاب الإحصاء السنوي «الطاقة الكهربائية»، إجمالي القدرة المركبة في مشاريع الطاقة المتجدّدة المنفّذة في الكويت حتى نهاية 2023، أقل من 75 ميغاوات. وفي المقابل، إجمالي القدرة المركبة في جميع مشاريع إنتاج الكهرباء أكثر من 20 ألف ميغاوات.
أي أن مع بداية 2024، نسبة الطاقة المتجدّدة من إجمالي القدرة المركبة كان أقل من نصف في المئة. علما بأن النسبة المستهدفة ضمن الخطّة التي اعتمدتها اللجنة العليا لتنمية استخدامات الطاقة المتجددة، هي 5 في المئة بحلول 2024.
خلال الأشهر الأخيرة، توالت الشواهد المحلية والخارجية على أنّ الكويت مُقبلة على طفرة في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجدّدة. وتجدّدت الآمال بالوصول إلى نسبة 15 في المئة من إجمالي القدرة المركبة، بل وتجاوزها بكثير، بحلول عام 2030.
ومن بين أحدث هذه الشواهد توقيع الكويت والصين اتفاقية إطارية بشأن الطاقة المتجدّدة، تتضمن تنفيذ مشروعين حيويّين (مشروع المنطقتين الثالثة والرابعة في الشقايا ومشروع العبدليّة).
وبشكل موازٍ، باشرت اللجنة العليا للطاقة العمل لضمان تنفيذ إستراتيجية وثيقة «تحوّل الطاقة الوطني» (Kuwait’s Energy Transition) لعام 2024، التي تتضمن ثلاثة مسارات تقنية، من بينها مسار التوسّع في استخدامات الطاقة البديلة.
ضمن هذا المسار، وبناء على دراسات علمية حديثة، ينبغي أن تُوجّه اللجنة العليا للطاقة وزارة الكهرباء لتشجيع تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المباني، بمسارين متزامنين.
الأوّل من خلال حملات التوعية بالمنافع المجتمعية والشخصية لتركيب الألواح الشمسية، من قبيل إمكانية استخدام هذه الألواح كمولّدات كهرباء في فترات انقطاع التيار الكهربائي، وهو احتمال وارد صيفاً وشتاءً لأسباب محليّة وإقليمية.
والمسار الثاني من خلال إزالة أو تخفيف عوائق التركيب، كالعائقين الاقتصادي والتقني.
بالنسبة للعائق الاقتصادي، نشرت صحف محلية خبر اقتراح وزارة الكهرباء على البنوك توفير قروض من دون فوائد أو بنظام التقسيط الميسّر لتمويل مشاريع تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المباني. وهذا المقترح بلا شك دون المستوى المطلوب.
ففي ظل الظروف الحالية، جميع المبالغ الموفّرة من تقليل الحمل الكهربائي بسبب تركيب ألواح شمسية، في أوقات الذروة وخارجها، ينبغي أن تخصّصها الحكومة «للمساهمة» في تمويل تركيب ألواح شمسية فوق الأسطح، وتوفير استشارات تقنية لصالح ملّاك المباني الراغبين بتركيب ألواح شمسية، على غرار التمويل الحكومي The Just Transition Fund ضمن سياسة European Green Deal في الاتحاد الأوروبي.
فرغم توطين تكنولوجيات تركيب الألواح الشمسية (على أسطح مباني ومرافق تجارية وسكنية) في الكويت من خلال مشاريع نموذجية، أشرف عليها معهد الكويت للأبحاث العلمية ومولتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، إلا أن جل المواطنون يجهلون هذه التكنولوجيات، ومعظم ملّاك المباني يخشون من الغش التجاري، والكثير من ضحايا الغش لا يثقون بدور «حماية المستهلك»... بوجعفر أحد هؤلاء الملّاك.
«اللهم أرنا الحقّ حقّا وارزقنا اتّباعه»...