أدلى المصريون، اليوم، بأصواتهم، في انتخابات مجلس الشيوخ، الذي يمثل الغرفة الثانية في البرلمان، على أن يستكملوا اليوم، اختيار 200 عضو، بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة المغلقة، فيما يختار الرئيس عبدالفتاح السيسي الأعضاء الـ 100 الباقين.
وأدلى السيسي، بصوته في مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة في مصر الجديدة، حيث كان في استقباله عشرات الناخبين، رافعين العلم المصري.
ودعا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال الإدلاء بصوته في لجنة المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، جموع الناخبين، للمُشاركة الفاعلة والجادة في هذا الاستحقاق الوطني المهم، باعتباره حقاً دستورياً وواجباً وطنياً.
كما اقترع في القاهرة وبقية المحافظات، قيادات سياسية وقضائية ودينية.
ويتنافس على المقاعد الفردية في المجلس 428 مرشحاً منهم 186 مستقلاً و242 عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم «القائمة الوطنية من أجل مصر».
وحذّرت هيئة الوطنية للانتخابات، من أن القانون ينص على تغريم من يتخلف عن التصويت من المقيدين في قاعدة الناخبين 500 جنيه.
وتُجرى العملية الانتخابية في ظل متابعة من جانب 9 منظمات دولية، و59 منظمة مجتمع مدني محلية، ووفود تمثل 20 بعثة دبلوماسية في القاهرة، فضلاً عن المتابعة الإعلامية من جانب وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، بإجمالي 25 ألف متابع صدرت لهم تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقاد الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي السفير خليل إبراهيم الذوادي، بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، في حين تفقد وفد البرلمان العربي برئاسة محمد اليماحي، عدداً من المراكز الانتخابية.
وكان المصريون في الخارج أدلوا بأصواتهم في 136 سفارة وقنصلية في 117 دولة الجمعة والسبت.
ومن المقرر إعلان النتائج في 12 أغسطس الجاري.
ويقدم مجلس الشيوخ المشورة في المسائل التي يرى رئيس الجمهورية أو مجلس النواب استطلاع رأيه فيها.
ويؤخذ رأي المجلس في مقترحات تعديل النصوص الدستورية وإقرار مشاريع القوانين المكملة له، وكذلك في المعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة أو الموضوعات ذات الصلة بسياسات الدولة العامة داخلياً وخارجياً.
«قانون الإيجار القديم»
في سياق آخر، ووسط ترقب شعبي وسياسي وحقوقي، صدق الرئيس المصري، على القانون الرقم 164 لسنة 2025 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي وافق عليه مجلس النواب، والمعروف بـ «قانون الإيجار القديم». وبنشره في الجريدة الرسمية «الوقائع» يسري قانوناً.