العين على «هيئة الاتصالات»  لتحصيل المستحقات... وتعزيز الرقابة

على غرار مختلف الوزارات والجهات الحكومية، تنتظر الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات «CITRA» اتضاح الرؤية في ما يتعلق بهيكلها التنظيمي، تطبيقاً لتوجيهات مجلس الوزراء الهادفة إلى ترشيق الهيكل الإداري للدولة، وترشيد الإنفاق الإداري، تحقيقاً للمصلحة العامة.

وتعمل الجهات الحكومية على تطبيق الدمج والتحوّل بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرسومة، ولا يهمل حقوق القطاعات والإدارات والوحدات التنظيمية والعاملين بها، لا سيما أن بعض الجهات، ومن بينها «هيئة الاتصالات»، اعتمدت هياكل جديدة منذ فترات قصيرة.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن «هيئة الاتصالات» بدأت في نوفمبر 2024 تطبيق هيكلها الجديد الذي توسّع كثيراً في تشكيل قطاعات وإدارات وأقسام، فيما المطلوب حالياً التقليص بهدف الترشيق والترشيد، من دون الإخلال بالكفاءة والفعالية في الأداء.

وأشارت إلى أنه سواء تم تعديل الهيكل الحالي بشكل يُلبّي المتطلبات أو تم إقرار هيكل جديد، بعد تشكيل مجلس الإدارة، فإن المطلوب هو تحسين الفاعلية وزيادة قدرة «الهيئة» على تحقيق أهدافها الإستراتيجية، بالنظر إلى أهمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وبما يتوافق مع توجهات الدولة نحو إنجاز التحوّل الرقمي، وتحسين مركز الكويت في المؤشرات العالمية ذات العلاقة بالاتصالات والحكومة الرقمية.

وأشارت المصادر إلى ضرورة أن يكون الهيكل الإداري متكيّفاً مع التغيرات، بما يؤدي إلى تعزيز كفاءة العمل، والتنسيق بين الأقسام المختلفة، لا سيما بين مجلس الإدارة والأقسام والقطاعات التنفيذية، بما يعالج العديد من الملاحظات الرقابية، في إطار السعي لتحقيق المصلحة العامة، وتنفيذ التوجهات الحكومية الرامية إلى تحقيق قفزات تنموية في مختلف القطاعات.

«تقصي الحقائق»

وأفادت المصادر أن بين تلك الملاحظات ما ورد في تقرير «لجنة تقصي الحقائق» المكونة من مسؤولين وأعضاء في إدارة «الفتوى والتشريع»، والتي تم تشكيلها في نهاية سبتمبر 2024 واستمر عملها حتى مطلع العام الحالي.

وركزت اللجنة في عملها على التحقيق في شأن تزويد «هيئة الاتصالات» إحدى الشركات ببعض الخدمات أثناء فترة انتهاء ترخيصها.

وتتلخص القضية بأن إحدى الشركات المزودة للإنترنت انتهى ترخيصها في 1 سبتمبر 2023، ولم تحصل على تجديد لأن لديها مستحقات مطلوبة للهيئة لم يتم سدادها منذ شهر أبريل 2020، وتبلغ قيمتها نحو 2.6 مليون دينار.

لاحقاً، تم الاتفاق على آلية لتسديد المبلغ المُستحق على دفعات، بعد خلافات استمرت فترة طويلة، لكن المشكلة تمثلت بأن الشركة واصلت القيام بعمليات دون وجود ترخيص سارٍ لها، وفق ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وذكر التقرير أنه لدى تحقيق الهيئة مع الشركة، جاء ردها بأن العمليات التي قامت بها بين أكتوبر 2023 ويناير 2024 بعد انتهاء الترخيص، كانت مجرد تجديد للتعاملات السابقة وليست عمليات بيع جديدة، مع العلم أن استمرار الشركة بالعمل رغم انتهاء الترخيص ورد أيضاً من بين الملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة.

التوصيات

في المحصلة، خلص تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى مجموعة من التوصيات، التي تبرز ضرورة اتخاذ خطوات لسد الثغرات في العمل الإداري، بما يؤدي إلى الحفاظ على حقوق الدولة، وتحقيق المصلحة العامة.

ومن أبرز التوصيات:

- إعادة النظر في سياسات تحصيل المستحقات ووضع آليات رقابية.

- معالجة القصور في اللوائح المُنظمة للغرامات والجزاءات.

- تفعيل دور الرقابة على عمليات الشركات.

- وضع آلية واضحة للإعلان عن قرارات مجلس الإدارة، من موافقات للتراخيص، وعدم تجديدها لجميع الأقسام، لتلافي تعذر القسم المعني بعدم علمه بالقرارات الصادرة بذلك.

- ضرورة تحصيل المديونية المستحقة على الشركة.

- تفعيل القانون الذي ينص على إلغاء التراخيص عند ارتكاب الشركات مُخالفات جسيمة.

تعارض مصالح

وأشارت المصادر إلى ملف آخر يُبرز الحاجة أيضاً إلى ضبط العمل الإداري، ويتعلق بشبهة «تعارض المصالح».

ونوّهت بأن إدارة الشؤون القانونية، رفعت إلى رئيس الهيئة بالتكليف في 8 مايو الماضي، مذكرة بناء على تكليفه، بدراسة مستندات وأعمال إحدى الشركات لإدارة المشاريع وتقديم خدمة الاتصالات الساتلية.

وخلصت في المذكرة إلى أنه بعد البحث والاطلاع والدراسة، في ضوء المستندات، تبيّن أن الشركة حصلت على ترخيص للمرة الأولى في 23 - 2 - 2020، وتم التجديد لها لمرتين حتى 23- 2 - 2022، وانتهى ترخيصها منذ ذلك التاريخ.

وأشارت الإدارة القانونية إلى أن «قانون إنشاء الهيئة يحظر على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها، أن تكون لهم خلال مدة عضويتهم أو وظيفتهم فيها أو أحد أقاربهم، أي منفعة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتصل بالاستثمار في قطاع الاتصالات، أو أي مصلحة أخرى تتعارض مع مناصبهم أو وظائفهم فيها»، كما أن هذا الحظر قائم بموجب القانون رقم (1) لسنة 2023 في شأن حظر تعارض المصالح، والدليل الإرشادي لحظر تعارض المصالح المعمول به لدى الهيئة.

وخلصت الشؤون القانونية إلى «وجود شبهة تعارض مصالح، اعتباراً من 3 - 9 - 2018 وهو تاريخ تقدم الشركة بطلب إلى الهيئة للحصول على ترخيص لتقديم خدمة الاتصالات الساتلية»، وذلك كون الشريك والمدير للشركة، شقيقة أحد مديري الإدارات في الهيئة.

كما أكدت وجود شبهة تعارض مصالح اعتباراً من 23 - 8 - 2023 لصدور مرسوم تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وكون أحد أعضاء مجلس الإدارة المتفرغين شقيق الشريكة والمديرة للشركة في ذلك الوقت.

وأشارت إدارة الشؤون القانونية إلى أنها لم تستدلّ بعد البحث «عن أي إفصاح عن حالة تعارض مصالح بهذا الشأن»، كما لم يتبيّن لها ما إذا كانت الشركة مازالت تمارس نشاطها، وأوصت بالإيعاز لجهة الاختصاص، التأكد من أن الشركة لا تُقدّم خدمات بعد انتهاء الترخيص.