أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إيقاف 61 ملفاً لعدد من الحالات لأشخاص من ذوي الإعاقات تبين أنهم متوفون، ولم يتم إبلاغ الهيئة من قبل ذويهم، مع استمرار صرف المزايا المالية المقررة لهم، في مخالفة لضوابط الصرف ما يشكل اعتداءً على المال العام.
وكشف الناطق الرسمي مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة مبارك البداح، أنه في إطار مراجعة ملفات عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة وحرصاً على المال العام وحفاظاً على حقوق الأشخاص من هذه الفئة، فقد أوقفت الهيئة 61 ملفاً بسبب وفاة أصحابها، بينهم 32 ملفاً لكويتيين، و29 ملفاً لغير كويتيين.
وأضاف البداح أن الهيئة تهيب بجميع ورثة الأشخاص ذوي الإعاقة أو المكلفين برعايتهم بضرورة إعلام الهيئة بما يفيد الوفاة، وذلك حفاظاً على المال العام وعلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من تراكم قيمة المديونية، وتجنب المساءلة القانونية.