في ضحى يوم من أيام شهر يوليو، ومع أشعة الشمسة الحارقة، تقترب متجهاً من مواقف السيارات إلى شاطئ البلاجات، والقدمان تستشعران كثيب الرمل الساخن وأنت برفقة أولادك الصغار، تتفاجأ برؤية شابين أحدهما مفتول العضلات وقد غطت الأوشام نصفه العلوي، وهو يسبح في شاطئ البلاجات في السالمية مع ستة كلاب مختلفة الأنواع، لكن يجمع بين أشكالها الضخامة والشراسة.
لقد كثر الحديث عن الفلتان في تربية الكلاب وبعضها من الأنواع الخطرة والمفترسة، وكثرت كذلك الحوادث من هجوم هذا الحيوان على الإنسان مما يسبب للبعض إصابات بليغة تصل إلى الوفاة.
لحد الآن لا يوجد رادع حقيقي أو قانون مطبق يكبح حالة الفلتان في التجول مع الكلاب المفترسة حتى وصل الحال إلى اصطحابها للسباحة والاستجمام في الشواطئ العامة، وإرهاب مرتادي الشواطئ العامة أو ما تبقى منها.
المادة 243 من القانون المدني التي تقول «كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء»...
إن هذا القانون لا يكفي فهو يعاقب بعد وقوع الضرر، ولا يَحُول دون وقوعه.
هناك قانون لعام 1969 يذكر في مادته الأولى «لا يجوز لأي شخص أن يحوز كلباً ما دون ترخيص بذلك من وزارة الصحة العامة...».
وهناك مواد من مواد هذا القانون تقتضي من المالك بيانات تفصيلة عن هذا الحيوان ووضعه الصحي والجهة الموردة له وغيرها من المعلومات.
كما تنص المادة الخامسة من هذا القانون على أن يكون هناك طوق حول هذا الكلب مع معلومات عنه، وفي مادة أخرى يلزم أن يكون هناك كمام لهذا الحيوان مع مقودة أو زمام في حال التجول به في الأماكن العامة.
هذا القانون موجود منذ أكثر من نصف قرن، لكن لماذا لا يتم العمل به إن كان سارياً مع تحديثه بما يتماشى مع العصر الحالي، ويكون أكثر تفصيلاً ودقة وصرامة في حماية الناس والبيئة والصحة العامة في تربية هذا الحيوان.
إن الحريات العامة وحرية الإنسان في التملك لا يجب أن تعرض سلامة وصحة وراحة الآخرين للخطر، وليس من المعقول ولا المقبول أن يستمر الحال للآن في التجول بكلاب وبعضها مفترس وخطير، من دون كوابح ولا ضوابط مسبقة، فهذا الحيوان قد يتحول إلى سلاح لايذاء الآخرين وتعريض سلامتهم للخطر، أحياناً برضى صاحبه، وأحياناً أخرى رغماً عنه.