قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حمود الشامي بحبس 3 عسكريين في وزارة الداخلية 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 10 آلاف دينار وعزلهم من الوظيفة بتهمة تزوير محضر إثبات حالة لمواطن بحيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقليا في واقعة غير صحيحة وملفقة للمجني عليه.
وقررت المحكمة حبس فتاة «بدون» وآخرين اثنين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 10 آلاف دينار وذلك لطلبهم من العسكريين دس المخدرات للمجني عليه.