أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025، حيث سجل صافي ربح 24 مليون دينار، أي بانخفاض 4.2 مليون، أو بنسبة 14.8 في المئة، مقارنة بصافي ربح النصف الأول 2024 والبالغ 28.2 مليون دينار.
وحقق البنك دخلاً تشغيلياً وقدره 91.8 مليون دينار، بانخفاض 5.3 في المئة. كما بلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 44.9 مليون دينار، بانخفاض
بـ14.7 في المئة.
نتائج الربع الثاني
وبالنسبة للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2025، حقق «الخليج» صافي ربح قدره 14.7 مليون دينار ودخلاً تشغيلياً 47.8 مليون، بانخفاض طفيف بـ 4.3 في المئة و1.7 في المئة على التوالي.
وبمقارنة نتائج الربع الأول 2025، ارتفع صافي الدخل من 9.4 مليون دينار الى 14.7 مليون للربع الثاني من العام نفسه، محققاً نمواً بمقدار 5.3 مليون، ما يعادل 57 في المئة. كذلك ارتفع الدخل التشغيلي بمقدار 3.8 مليون دينار أو ما يعادل 8.7 في المئة في الربع الثاني.
الأداء المالي
يعزى الانخفاض في صافي الربح للنصف الأول 2025، إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بواقع 4.9 مليون دينار أو 6.3 في المئة، إلى جانب ارتفاع المصروفات التشغيلية بمقدار 2.6 مليون دينار أو 5.8 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024. ومع ذلك، تمت مقابلة الانخفاض جزئياً بتحسن إجمالي المخصصات الذي انخفض بمقدار 3.4 مليون دينار أو
14.7 في المئة مقارنةً بفترة العام الماضي نفسها، ليصل إلى 19.6 مليون.
أما بالنسبة لجودة الأصول، فبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.4 في المئة، مقارنة بمستويات العام السابق البالغة 1.2 في المئة. ولا يزال البنك يتمتع بنسبة تغطية ممتازة للقروض غير المنتظمة تبلغ 317 في المئة شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.
وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 275 مليون دينار، بينما بلغت المخصصات بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 180 مليوناً، ما يدل على أن البنك يتمتع بمستويات مناسبة من المخصصات الإضافية بلغت 96 مليوناً، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار 9.
وبالمقارنة مع نتائج 31 ديسمبر 2024، انخفض إجمالي الأصول 2.4 في المئة ليصل إلى 7.3 مليار دينار، في حين ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 3.8 في المئة ليصل إلى 5.7 مليار من ناحية أخرى، بلغ إجمالي الودائع 5.4 مليار وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 825 مليوناً.
كما بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.6 في المئة أي أعلى بـ 2.6 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12 في المئة، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8 في المئة أي أعلى بـ 2.8 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14 في المئة.
رؤية إستراتيجية واضحة
وتعليقاً على نتائج النصف الأول 2025، قال رئيس مجلس الإدارة أحمد محمد البحر: «يعكس الأداء المالي للبنك خلال النصف الأول القدر المناسب من المرونة والوضوح في ظل بيئة تشغيلية غير مستقرة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وعدم استقرار أسعار النفط، ما ساهم في زيادة التقلبات في الأسواق الإقليمية وتغير أولويات الدول بتخصيص مواردها المالية. ورغم جميع هذه التحديات، حافظ (الخليج) على متانة أساسه المالي، الأمر الذي مكننا من التكيّف مع الظروف المتقلبة».
وأضاف البحر: «نتطلع إلى النصف الثاني من العام الجاري، وكلنا ثقة بالتوجه الإستراتيجي الواضح للبنك وكفاءة فريق العمل».
وتابع أن «من أهم المبادرات المطروحة حالياً، نية البنك للتحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما أبرم البنك مذكرة تفاهم مع بنك وربة، تتضمن كل أسس مناقشاتهما ونيتهما على التعاون لدراسة مقترح الاندماج بين البنكين بشكل مستقل وبما يحقق أكبر منفعة لجميع مساهمي ومستثمري كلا البنكين، وذلك في إطار ضوابط الجهات الرقابية».
وأعرب البحر، نيابة عن مجلس الإدارة، أعرب عن تقديره للمساهمين والموظفين والعملاء على ثقتهم ودعمهم المستمرين. كما توجه بالشكر لبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية على توجيهاتهم القيمة».
أداء تشغيلي سليم
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد مندني: «رغم الضغوط المستمرة على هوامش الربح في القطاع المصرفي، إلا أن نتائجنا المالية تعكس قوة التنفيذ والأسلوب الحكيم في إدارة عمليات البنك، فقد واصلنا الحفاظ على نهج متوازن بين الرغبة في النمو الائتماني وبين جودة الأصول، الأمر الذي يضمن لنا سلامة محفظة القروض ومرونتها. وتؤكد النسبة المنخفضة للقروض غير المنتظمة لدينا، ومستويات التغطية المرتفعة، مدعومة بفعالية إدارة المخاطر، حرصنا الدائم على تحقيق الاستقرار المالي».
وأضاف: «نعمل أيضاً على تعزيز جهوزيتنا للتحول المحتمل إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في حال حصولنا على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والمساهمين. ونقوم لهذا الغرض بدراسة الأنظمة، والهياكل الرئيسية للحوكمة، والمهارات البشرية اللازمة لانتقال سلس وسليم. ونواصل في الوقت نفسه تقديم حلول مصرفية عملية، مع الحفاظ على مستوى عال من المرونة للاستجابة بفعالية لظروف السوق المتغيرة».
وأشار مندني، إلى أن «إصدارات الدّين العام الحكومية الأخيرة، التي تقدر بنحو 600 مليون دينار محلياً، والطروحات الأخرى المحتملة بقيمة 6 مليارات دولار دولياً، ستساهم في تعزيز الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية الرأسمالية للقطاعات الحيوية، وبالتالي تسريع عجلة النشاط الاقتصادي، ما يتيح للبنوك فرص المشاركة في تمويل المبادرات الوطنية بشكل أسرع. كما يمكن لهذه الأدوات أن توافر للبنوك مرونة إضافية في إدارة ميزانياتها العامة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة».
أبرز مؤشرات النصف الأول
3.8 في المئة نمواً في صافي القروض والسلف ليصل إلى 5.7 مليار دينار.
1.4 في المئة نسبة القروض غير المنتظمة، مقابل نسبة تغطية قوية بلغت 317 في المئة شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.
16.8 في المئة معدل كفاية رأس المال و14.6 في المئة الشريحة الأولى من رأس المال.
تصنيفات وجوائز مرموقة
ثبتت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى تصنيفها للقوة المالية لبنك الخليج ومرونته التشغيلية مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر.
كما حصل «الخليج» على جائزة «أفضل تطبيق وتجربة مصرفية عبر الهاتف المحمول» من منصة «MEED»، تقديراً لالتزام البنك المتواصل بتقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة للعملاء.
ممارسات مصرفية مسؤولة
خلال الربع الثاني من 2025، أطلق«الخليج» مبادرات بيئية واجتماعية مهمة تتماشى مع إستراتيجية التنمية المستدامة 2030. حيث أطلق مبادرة التمويل المستدام للبنك والسياسة الداخلية لإدارة مخاطر الاستدامة، الهادفتين إلى مواءمة قرارات الإقراض والعمليات المصرفية ورقابة المخاطر مع مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.