تقوم مؤسسات الدولة المختلفة بتنفيذ العديد من المشاريع وتقديم خدمات متعددة بالإضافة إلى عمليات إعادة الهيكلة الداخلية وتطوير النظم الإدارية.
وتتولى دواوين المحاسبة أو الرقابة المالية المستقلة فحص الجوانب المالية لهذه المشاريع والنظم، فضلاً عن التدقيق على العمليات المالية للتأكد من صحتها وخلوها من الأخطاء المقصودة وغير المقصودة.
إلا أنه يتم أحياناً إغفال الرقابة الإدارية على المشاريع والأنظمة والخدمات للتأكد من كفاءتها ومدى تحقيقها للأهداف المحددة.
في بعض الدول، يتم إنشاء مؤسسات مستقلة تتولى الرقابة الإدارية، وفي دول أخرى تتم توسعة اختصاصات دواوين المراقبة المالية لتشمل أعمالها الرقابة الإدارية.
وعلى سبيل المثال، إذا كان هنالك مشروع إنشاء جسر فإن دواوين الرقابة المالية تتولى مراجعة الجوانب المالية للمشروع، لكن عادة لا تكون هنالك جهة مستقلة تتأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروع، وفيما إذا كانت هنالك حاجة إليه أصلاً.
كما أنه في غياب الرقابة الإدارية لا تقوم جهة مستقلة بمراجعة الجوانب الفنية للمشروع، وفيما إذا كان قد تم تصميمه وفقاً لأحدث المواصفات ووسائل الأمان.
لذلك لابد من أن يكون هنالك رقابة فنية وإدارية مستقلة، وقد تكون الجهة التي تمارس هذا النوع من الرقابة قائمة بذاتها أو قد تلحق بديوان المحاسبة أو ديوان الرقابة المالية، وقد يكون إلحاقها بديوان الرقابة المالية أفضل وأوفر من الناحية المالية.
وبالنسبة لدولة الكويت، فإن إلحاق الرقابة الإدارية بديوان المحاسبة يتطلب تعديل قانون الديوان وتعديل مسماه ليكون ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، على أن تكون الرقابة الإدارية قطاعاً قائماً بذاته في الديوان.
إن أهداف الرقابة الإدارية باختصار هي تقييم كفاءة الأداء في الجهات والشركات الحكومية، والتأكد من أن كل جهة حكومية تقوم بتنفيذ الأهداف المحددة لها وفقاً لقانون تأسيسها، وكذلك التأكد من أن العاملين في الجهات الحكومية لديهم التأهيل والكفاءة لتنفيذ المهام المنوطة بهم، وأنهم يتلقون التدريب اللازم لإتقان المهارات المطلوبة لأداء واجباتهم.
كما أن من مهام الرقابة الإدارية التحقق من تنفيذ الخطة المعتمدة، وأن الانحرافات عن هذه الخطة تتم معالجتها وتصحيحها.
أيضاً تتولى الرقابة الإدارية مراجعة الهياكل التنظيمية والوظيفية بين وقت وآخر لمعرفة فيما إذا كانت هذه الهياكل تتواءم مع مهام كل جهة، وأنها تواكب التطورات في هذا المجال.
وتتضمن مهام الرقابة الإدارية التحقق من عدم وجود ازدواجية أو تضارب بين الوحدات داخل الجهة التي تراقبها.
كما تراجع الرقابة الإدارية التعيينات وإنهاء الخدمات والترقيات داخل الجهة الحكومية للاطمئنان على أنها تتم وفقاً لمعايير محددة وسليمة.
ومن مهام الرقابة الإدارية التحقق من وجود دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع المطروحة، وأن هذه المشاريع قد اعتمدت وفقاً للإجراءات السليمة، وأن المشروع قبل تسلمه قد تم تنفيذه وفقاً للعقود الموقعة مع الجهة المنفذة.
إن المهام المطلوبة من الرقابة الإدارية تتطلب أن يكون لدى الجهة القائمة بالرقابة الإدارية كفاءات متخصصة في مجالات عدة، وعلى مستوى متقدم من التأهيل... وبالله التوفيق.