مع دخول التشريع الجديد الذي أقرّه الكونغرس الأميركي حيّز التنفيذ، بات على المواطن الراغب في زيارة الولايات المتحدة دفع رسوم إضافية بقيمة 250 دولاراً لدى تقديمه للحصول على التأشيرة.
وتُعرف هذه الرسوم باسم «رسم نزاهة التأشيرة»، وتُضاف إلى التكاليف العادية لطلب التأشيرة، وتشمل جميع الزوار من غير المهاجرين، مثل المسافرين بغرض السياحة أو الأعمال، أو الدراسة أو العلاج، أو أي سبب آخر.
وأكد المستشار الثقافي والإعلامي في السفارة الأميركية لدى الكويت الدكتور فريد محمد، في تصريح لـ«الراي» أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تضع حماية المواطنين الأميركيين على رأس أولوياتها، وذلك عبر تعزيز إجراءات الأمن القومي والسلامة العامة، لا سيما في ما يتعلق بعملية منح التأشيرات.
وأوضح أن «رسم نزاهة التأشيرة» (Visa Integrity Fee) أُقرّ من قبل الكونغرس ضمن حزمة تشريعية شاملة أُطلق عليها اسم «القانون الكبير الجميل» (One Big Beautiful Bill)، وذلك دعماً لأولويات الإدارة الأميركية في تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، وردع تجاوز مدة التأشيرات، وتمويل أمن الحدود.
وأشار إلى أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية هي الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا الرسم، وأن أي تحديثات تتعلق بالرسوم أو الإجراءات ستُنشر على صفحة المعلومات الرسمية الخاصة بالتأشيرات.
ووفق البند الوارد في التشريع الذي تم إقراره، يتعين دفع الرسم عند إصدار التأشيرات، ولن تكون هناك إعفاءات، لكن يُمكن للمسافرين الذين يلتزمون بشروط تأشيرتهم، استرداد الرسم بعد انتهاء رحلتهم.
وذكرت شبكة «سي إن إن» أن وزارة الأمن الداخلي لم تُقدّم بعد تفاصيل محددة بشأن عملية استرداد الرسوم أو أي جوانب أخرى تتعلق بتنفيذ السياسة.