كشف المبعوث الأميركي توم برّاك، أنه نصح الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، بمراجعة سياسته، بما في ذلك إعادة هيكلة الجيش السوري وتقليص نفوذ «المتشددين»، بهدف تجنب انقسام البلاد وفقدان الدعم الدولي.
وقال براك إن مسلحي تنظيم «داعش» ربما كانوا متنكرين بزي القوات الحكومية، خلال الاشتباكات في محافظة السويداء، معتبراً أن أعمال «العنف ناتجة عن صراع داخلي بين القبائل».
ورأى أن الجيش لم يكن مسؤولاً عن أعمال العنف في جنوب سوريا، مشيراً إلى أن «القوات الحكومية لم تدخل إلى السويداء، بناء على تفاهم مع إسرائيل».
وأوضح أن تل أبيب أعلنت ان دخول دخول الجيش إلى المدينة «قد يؤدي إلى تصعيد غير مرغوب فيه، ونصحته بالبقاء في محيطها».
دعم تركي
في سياق متصل، أعلنت تركيا أن إدارة الشرع طلبت منها رسمياً الدعم لتعزيز قدراتها الدفاعية ومكافحة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها «داعش».
وقال مصدر مسؤول في وزارة الدفاع، إن تركيا تواصل جهودها، من أجل تقديم التدريب والاستشارات والدعم الفني، لتعزيز القدرات الدفاعية لسوريا.
وطالب «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بتنفيذ الاتفاق الموقع مع دمشق للاندماج في الجيش السوري.
وفد أميركي
بالتوازي، يجري وفد من وزارة الخزانة الأميركية، مباحثات في كل من أنقرة وإسطنبول، مع مسؤولين وممثلين عن مؤسسات مالية من تركيا وسوريا والعراق، تركز على قرار الرئيس دونالد ترامب، برفع العقوبات المفروضة على دمشق، بهدف دعم مسار الاستقرار والسلام فيها.
وأكد بيان للقنصلية الأميركية في إسطنبول، استعداد وزارة الخزانة لتقديم الدعم للإدارة الجديدة، لتعزيز قدراتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
نفي سوري
من ناحية ثانية، نفت سورية، ما يتم تداوله على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم عن تنفيذ عمليات إعدام جماعية بحق أسرى وموقوفين من النظام السابق أو المحسوبين عليه، مؤكدة أن هذه الادعاءات «عارية تماماً من الصحة».
وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية نورالدين البابا، أن «الهدف من ترويج مثل هذه الإشاعات هو تشويه صورة الدولة السورية وإثارة فتنة تهدد السلم الأهلي».
كما دانت وزارة الداخلية مقاطع فيديو تظهر تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص مجهولي الهوية في مدينة السويداء، مؤكدة أن «هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات».
وأعلنت فتح تحقيق عاجل لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم.
ونقلت إدارة الإعلام والاتصال، عن وزير الدفاع مرهف أبوقصرة، أنه «لن يتم التسامحُ مع أيٍّ من مرتكبي الانتهاكات، حتى لو كان منتسباً لوزارة الدفاع».
وفي باريس، تصدر محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية فرنسية، غداً، قرارها بشأن تأييد أو إلغاء مذكرة التوقيف بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد، بتهمة شنّ هجمات كيماوية عام 2013 أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.