حدّدت لجنة التحقيق الوطنية في أحداث الساحل السوري، هوية 298 شخصاً متورطين في أعمال عنف طالت الأقلية العلوية، مشيرة الى تحققها من «انتهاكات جسيمة»، أسفرت عن مقتل 1426 علوياً بينهم 90 امرأة، تحققت من أسمائهم.
ومن الاستنتاجات المهمة، خلصت اللجنة إلى أن القادة السوريين لم يصدروا أوامر بارتكاب انتهاكات، وإنما أصدروا أوامر بوقفها.
وقال الناطق باسم اللجنة ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحافي في دمشق، اليوم الثلاثاء، «توصلت اللجنة الى معرفة 298 بأسمائهم الصريحة ممن تورطوا وهو رقم أولي»، مشيراً الى إحالة لائحتين تضمان أسماء «المشتبه بتورطهم» في الانتهاكات إلى القضاء المختص.
وتحققت اللجنة، «من انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون في 7 و8 و9 مارس، تشمل القتل والقتل القصد والسلب وتخريب البيوت وحرقها والتعذيب والشتم بعبارات طائفية».
وقال الفرحان إن تمّ التحقق «من أسماء 1426 قتيلاً، بينهم 90 امرأة والبقية معظمهم مدنيون» من العلويين في منطقة الساحل.
وأضاف ان اللجنة وجدت أن 238 من أفراد قوات الأمن قتلوا في هذه الهجمات التي نفذتها قوات متحالفة مع حكومة بشار الأسد السابقة.
وأعلن أنه رداً على الهجمات، تم حشد نحو 200 ألف مسلح من أنحاء سوريا، وتدفقوا إلى المنطقة الساحلية.
وأشار إلى أن ذلك أدى إلى انتهاكات شملت القتل والسرقة والتحريض الطائفي، والتي وجدت اللجنة أنها حدثت على نطاق واسع لكنها لم تكن منظمة.
دول تؤجج الأوضاع
في سياق ثانٍ، أعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، في مقابلة مع وسائل إعلام عربية، ان «للدولة السورية خصوماً في أربع دول (لم يذكرها) ينشرون خطاباً طائفياً مزيفاً لتأجيج الوضع»، مشيراً إلى أن «بعضهم يحاول الاستثمار في خطاب الكراهية الذي يتبناه النظام السابق لحكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد».
وأضاف أن «الخصوم ينشطون من الخارج، ويستخدمون وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى تحريضي».
وحذّر المصطفى من خطاب تقسيمي «يظهر أحياناً بمظهر الداعم للدولة»، لكنه يهدف في جوهره إلى خلق واقع بديل وتمزيق النسيج الوطني.
وأوضح تعليقاً على الأحداث في محافظة السويداء، أن «الأزمة بدأت بصدامات بين مجموعات خارجة عن القانون وقوات من العشائر»، إلا أن «تدخلاً إسرائيلياً قلب الموازين» عبر دعم جماعات محلية استقوت بالخارج، ما حال دون تدخل الدولة في وقت مبكر.
وذكر أن الحكومة وافقت على مطالب الشيخ حكمت الهجري، لكنه تنصل لاحقاً من الاتفاقات، متهماً جماعته بـ«ارتكاب جرائم تهدف إلى إحداث تغييرات ديموغرافية وتقويض الجهود السياسية من خلال خطاب انعزالي».