اطّلع مجلس الوزراء على ملخص الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2024 - 2025، والذي نتج عنه عجز يقدر بنحو 1 مليار و56 مليون دينار، مما يحتم ضرورة تضافرجهود كافة الجهات الحكومية وتعاونها مع وزارة المالية لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات غير النفطية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء، في قصر بيان أمس، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.
وتدارس المجلس التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع مرسوم بقانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2024 - 2025.
وبهذا الصدد، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام وعدد من قياديي وزارة المالية المتضمن ملخص الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2024 - 2025، والذي نتج عنه عجز يقدر بنحو 1 مليار و56 مليون دينار كويتي، مما يحتم ضرورة تضافر جهود كافة الجهات الحكومية وتعاونها مع وزارة المالية لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات غير النفطية.
كما اطلع المجلس على عدد من مشروعات مراسيم بقوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للهيئات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية 2024 - 2025، وقرر الموافقة على مشروعات المراسيم بقوانين ورفعها لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
التقييم المتبادل
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة المالية، وبحضور رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيس وحدة التحريات المالية ونائب رئيس وحدة التحريات المالية بشأن متطلبات المرحلة الحالية من عملية التقييم المتبادل لدولة الكويت.
وقد تم خلال العرض استعراض كافة التطورات والتقدم المحرز التي حققتها الوزارات والجهات المعنية الممثلة في اللجنة الوطنية، وفي ضوء ذلك حثّ مجلس الوزراء تلك الوزارات والجهات على استكمال جميع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة.
الصحة
من جهة أخرى، أحاط وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي مجلس الوزراء علماً بنتائج زيارته الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية، والتي شملت توقيع مذكرات تفاهم مع خمس من أبرز وأكبر المؤسسات الطبية والصحية في العاصمة باريس (معهد كوري – مستشفى فوش – معهد مونتسوري – مستشفى روتشيلد – مجموعة ألمافيفا).
كما أحاط العوضي مجلس الوزراء علماً بمشاركته في المؤتمر السنوي لجمعية الجراحة الروبوتية بمدينة ستراسبورغ، والذي شهد إجراء عدة عمليات جراحية روبوتية عن بعد لمرضى في دولة الكويت بقيادة فريق طبي كويتي، في إنجاز غير مسبوق والظهور المشرف لدولة الكويت على الساحة الطبية العالمية.
وأكّد مجلس الوزراء أهمية هذه الخطوات ضمن رؤية الدولة نحو توطين الخدمات الصحية، بما يعزز جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.
------------
الرسائل الموجهة للأمير من رؤساء بعض الدول
اطلع مجلس الوزراء، في مستهل اجتماعه، على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة، بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
استقبال رئيس الوزراء لكامل الوزير وزيارتا اليوسف إلى لبنان وسوريا
أحيط مجلس الوزراء علماً باستقبال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله في قصر بيان الاثنين الماضي، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة بجمهورية مصر العربية الشقيقة الفريق مهندس كامل عبدالهادي الوزير والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد، حيث تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
كما أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مجلس الوزراء علماً بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها والوفد المرافق له إلى كل من الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية الشقيقتين، وقد شهدت الزيارة في لبنان عقد لقاءات مع القيادات السياسية وكبار المسؤولين تم خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية لاسيما في الجوانب الأمنية، كما التقى في الجمهورية السورية بوزير الداخلية السوري حيث جرى استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين مع التركيز على جهود مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات حفظ الأمن والاستقرار.
اعتماد محضر «لجنة الجنسية»
اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. كما استعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
خارطة الطريق الوطنية لمُواجهة آثار تغيّر المناخ
من منطلق حرص دولة الكويت على مواجهة آثار التغير المناخي وتعزيز جهودها في الانتقال نحو تنمية مستدامة منخفضة الانبعاثات الكربونية، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير النفط طارق الرومي وعدد من قياديي الهيئة العامة للبيئة، بشأن خارطة الطريق الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون، والتي تهدف إلى تعزيز المرونة بدولة الكويت في مواجهة آثار تغيّر المناخ، وتتضمن خارطة الطريق سبل تحقيق نمو اقتصادي مستدام باستخدام حلول تقنية وابتكارية متكاملة في مجال اقتصاد الكربون الدائري، إلى جانب المبادرات الداعمة للابتكار البيئي والاستثمار الأخضر في القطاعات المختلفة . وأشاد مجلس الوزراء بالجهود الحثيثة التي يبذلها الوزير الرومي وقياديو الهيئة العامة للبيئة في إعداد خارطة الطريق الوطنية المتكاملة التي تعكس التزام دولة الكويت الجاد بمسؤولياتها البيئية .