لاقى القرار الوزاري الصادر عن وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، بشأن إعادة تنظيم آلية إجازة العروض المسرحية والفنية في دولة الكويت، ترحيباً واسع النطاق في الأوساط الفنية والثقافية، إذ أصدرت جمعية الفنانين الكويتيين بياناً يُشيد بمضمون القرار الوزاري، وكذلك أصدرت نقابة الفنانين والإعلاميين في الكويت، بياناً مماثلاً أكدت خلاله أن القرار يُلبي تطلّعات العصر.
«خطوة نوعية»
وأعربت جمعية الفنانين الكويتيين عن بالغ شكرها وتقديرها لوزير الإعلام، معتبرة أن القرار خطوة نوعية ومهمة في مسيرة دعم الحركة المسرحية بالكويت، كما يُشكّل ركيزة أساسية في بناء بيئة إبداعية مسرحية قائمة على أطر تنظيمية حديثة ومواكبة للتطورات.
وأضافت الجمعية أن «القرار يجسد حرص وزير الإعلام على الارتقاء بالفن المسرحي، وتوفير بيئة احترافية داعمة للمسرحيين، وتسهم في تمكينهم وتعزيز جودة الإنتاج وحفظ الحقوق، بما يعزّز من دور المسرح كمنصة تنويرية تسهم في بناء الوعي المجتمعي.
كما أكدت دعمها الكامل لهذا القرار لإيمانها العميق بدور المسرح كرافدٍ ثقافي ومعرفي وإبداعي فاعل في المجتمع.
«متطلبات العصر»
من جهتها، ثمنت نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتيين هذا القرار، مؤكدة أنه يلبي تطلعات الفنانين لناحية سرعة الاجراءات، بما يتماشى مع متطلبات العصر، ويُسهّل المسارات الاجرائية دون الإخلال بالقوانين والأنطمة المعمول بها.
«نص القرار»
وكان الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالإنابة عائشة المحمود قالت إن القرار ينص على ضرورة تقدم الجهة الراغبة في الإعلان عن العروض المسرحية أو الفنية بطلب رسمي إلى الجهة المعنية في المجلس مرفقاً بجميع المتطلبات والمستندات اللازمة.
وأضافت أنه سيتم الرد على الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ استيفاء كل الشروط، شريطة توقيع الجهة على إقرار وتعهد بخلو العرض من أي محظورات نص عليها القانون رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته، مع مراعاة أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل ولائحته التنفيذية إضافة إلى جميع التشريعات ذات الصلة المعمول بها في الدولة.
وبينت أنه بعد استيفاء الإجراءات يحق للجهة المتقدمة الإعلان عن العرض وفتح باب الحجز للجمهور وفق النظم المتبعة لدى الجهات المختصة.
وأوضحت المحمود أن القرار نص كذلك على أن تتم إجازة العرض بشكل نهائي من خلال حضور اللجنة المختصة في المجلس للبروفة النهائية، وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً، تسبق موعد البروفة وبحد أدنى قبل تقديم العرض للجمهور بثلاثة أيام، على أن تتولى اللجنة اتخاذ القرار المناسب سواء بالموافقة أو طلب التعديل أو الرفض.
كما ذكرت أن القرار يشمل تنظيم إجازة العروض الفنية الأدائية ويطبق على جميع العروض المسرحية والفنية المقدمة من الفرق المسرحية الأهلية، ومؤسسات القطاع الخاص والبعثات الدبلوماسية والجهات غير الحكومية، وتكون مرجعية الإجازة مستندة إلى القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة.
وختمت المحمود أن القرار يرسخ أهمية الدور الثقافي والاجتماعي للمسرح بوصفه فناً إبداعياً يسهم في الارتقاء بالوعي الإنساني ويمنح الفنان المسرحي مسؤولية كاملة أمام الجمهور، لتقديم محتوى هادف يحترم قيم المجتمع، كما شددت على أهمية مسرح الطفل كمنصة تربوية تسهم في تعزيز النمو المعرفي والاجتماعي للأطفال.