بعد مقال الأحد «وزير التربية... والتطوير المنتظر»! وصلتني ردود ومعلومات بعضها يخص وزارة التربية والبعض الآخر يخص وزارة التعليم العالي... منها:
ـ أي منظومة إدارية حديثة تعتمد على تغيير من شأنه تسريع عجلة اتخاذ القرار ويتحرر من المركزية.
ـ مفروض زيادة عدد المناطق التعليمية ووقف القبول في التخصصات التي تشهد تكدساً!
ـ اختبار القدرات فيه صعوبة ببعض المواد ولا ينسجم مع مستوى الطلبة وجودة التعليم ومطلوب إعادة تقييمه.
ـ طالب البعثة الخارجية يمنح سنة للحصول على قبول واجتياز اختبار التوفل أو الأيلتس... ويفاجأ بضرورة تقديم الدرجة خلال أسبوعين قبل انتهاء فترة التسجيل بالجامعة!
ـ بعض الجامعات المرموقة المميزة حسب تصنيف QS العالمي لا نجدها ضمن قائمة التعليم العالي للجامعات المتميزة!
ـ إحدى الجهات المعنية بالتعليم والاختبارات، قدمت وبشكل تطوعي (مجاني) أن تحصل على تصريح لدخول المدارس الحكومية برفقة «البرتش كاونسل» ومكتب جامعات مرخص لتوضيح بعض النقاط الخاصة باختبار الآيلتس (مدته سنتان) لحث طلبة 11 و12 للتقديم عليه مبكراً، وكذلك الحال بالنسبة لاختبار UCAT للراغبين بتخصص الطب... وجاء الرد «هذا تخصصنا مو تخصصكم»!
ـ هناك معلمون ومعلمات في بعض التخصصات التي تشهد عدداً كبيراً من الخريجين يتم تعيينهم في مناطق بعيدة عن مناطق سكنهم حسب البطاقة المدنية.
ـ الطلبة بحاجة إلى التركيز على جودة الكتابة (تعليم الكتابة بخطي الرقعة والنسخ) كما كان معمول به سابقاً.
ـ وجوب فك التشابك بين مهنة التدريس والمهام الإدارية.
ـ وظيفة المعلم/المعلمة مكلفة والراتب «لك عليه» حيث تتطلب الحاجة لشراء بعض الوسائل والمتطلبات التعليمية والتحفيزية.
الشاهد، أنه ليس كل خريج تربية يصلح لأن يكون معلماً... فمهمة التعليم ونقل المعلومة يتقنها من يمتلك المهارات والقدرات «مناهج ووسائل تدريس» ويجيد التعامل والتعايش مع الطلبة.
الزبدة:
هذا ما ذكره أهل الميدان وبعض المهتمين في التعليم العام والعالي بشكل موجز.
إن التعليم يبدأ تطويره من مرحلة رياض الأطفال وقياس الميول الشخصية لطلبة العاشر ونتمنى أن تمنح الفرصة لكل مركز أو جهة مختصة أن تقوم بتنوير الطلبة والطالبات حول متطلبات ما بعد التخرج من الثانوية العامة.
وأرى إنه بات ضرورياً وقف الالتحاق بالتخصصات التقليدية والتي تشهد عدداً كبيراً من الخريجين لا تستوعبهم المدارس ولا سوق العمل بحاجة لهم... الله المستعان.
Twitter: @TerkiALazmi