اعترف سائق الشاحنة المتهم في الحادث الذي حصد أرواح 18 شابة وشاباً من الباحثين عن لقمة العيش من خلال المشاركة في جمع العنب من المزارع، بأنه طار بسيارته على الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية إلى الناحية الأخرى، ووجد الحافلة (الميكروباص)، أمامه ودهسها، فيما كشف التحليل، أنه متعاط للمخدرات.
إلى ذلك، قالت النيابة العامة المصرية إن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، من دون الدعوى المدنية، وإن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنياً أثناء مباشرة التحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظاً على حقوقهم المشروعة.
إلى ذلك، رفعت الحكومة المصرية التعويضات المالية إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث، و70 ألف جنيه لكل مصاب، إضافة إلى المبالغ المقررة من وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي والجهات الأخرى.