أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع سلطان عمان هيثم بن طارق، أمس، أهمية العمل على وقف التصعيد الجاري بين إسرائيل وإيران، محذراً من «التبعات الجسيمة لتوسع دائرة الصراع في المنطقة».
وشدد السيسي، على «ضرورة العودة لمائدة التفاوض حقنا للدماء»، مشيداً بالدور الذي تقوم به سلطنة عمان للوساطة بين إيران والولايات المتحدة، ومؤكداً «ضرورة استعادة مسار المفاوضات وتعزيزه لتجنيب المنطقة ويلات الحرب».
من جانبه، ثمن سلطان عمان الجهود المصرية لوقف العنف في المنطقة، مؤكداً حرص عمان على العمل المشترك في هذا الإطار.
«التصعبد المتسارع»
وفي السياق، دانت مصر «التصعيد المتسارع» في إيران، محذرة من «عواقب خطيرة» على الأمن في المنطقة والعالم.وأعربت وزارة الخارجية في بيان، عن «قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في إيران، وتدين التصعيد المتسارع الذي ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي».
وحذرت من «مخاطر انزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى والتوتر»، مشددة على أن «الحلول السياسية والمفاوضات الدبلوماسية وليس الحل العسكري هي السبيل الوحيد نحو الخروج من الأزمة».
وكانت القاهرة استبقت الضربة الأميركية على إيران، باتصال هاتفي بين الرئيس المصري، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، ليل السبت، أعرب خلاله السيسي، عن «رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران، لما يمثله من تهديد لأمن واستقرار الشرق الأوسط في وقت بالغ الدقة تشهد فيه المنطقة أزمات متعددة ومتفاقمة».
وأكد الأهمية التي توليها مصر لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وبما يسمح باستئناف المفاوضات بهدف التوصل لحل سلمي مُستدام لهذه الأزمة، وأهمية العمل على خفض التصعيد قدر الإمكان، وضمان عدم توسع دائرة العنف، ومشدداً على «أن لا حلول عسكرية لهذه الأزمة، ولا سبيل لضمان الاستقرار المستدام في الشرق الأوسط، سوى من خلال تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية».
وقال الناطق الرئاسي المصري، إن الرئيس الإيراني وجه الشكر للسيسي، مثمناً المواقف المصرية الحكيمة الهادفة لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، «بما يحقن دماء كل الأطراف».
تحسين مناخ الأعمال
في سياق آخر، اجتمع السيسي، مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، واطلع على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى، ومستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي الحالي، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح بين مليار وملياري دولار سنوياً، إضافة إلى استعراض الأداء المالي الحالي.وقال الناطق الرئاسي، إن الاجتماع «شهد استعراض وضع التذبذب المتزايد في الأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية، خصوصاً أسعار الشحن وأسعار بعض السلع».
ووجه السيسي «بالاستفادة من كل التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل».
كما وجه «بمواصلة الجهود المكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية».
ووجه الرئيس أيضاً، «بضرورة اتخاذ الاحتياطات المالية و السلعية في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة».