حدّد الجهاز المركزي للمناقصات العامة موعد فضّ عطاءات مناقصة مشروع تزويد وتركيب وتشغيل وصيانة محطة الدوحة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي، مع معدات زيادة قلوية المياه المنتجة (المرحلة الثانية) في 22 يوليو المقبل.
وأوضحت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه «في حال فض عطاءات المشروع وعدم تأجيل الموعد للجهاز المركزي للمناقصات العامة، سيقوم الجهاز بإحالة العطاءات إلى الوزارة لدراستها، وإعداد التوصية الفنية خلال شهر من موعد الإحالة، وبناء على التوصية سيتم اتخاذ القرار على الشركة صاحبة العطاء الأفضل والاشتراطات والمواصفات المطلوبة».
وأضافت المصادر أن قرار الترسية من الجهاز يعقبه إرسال أوراق ومستندات المناقصة لديوان المحاسبة للدراسة والمراجعة والتدقيق، ومن ثم إبداء الموافقة على التعاقد والبدء في تنفيذ الأعمال للمشروع الذي تعول عليه الوزارة في زيادة المخزون الإستراتيجي من المياه العذبة، لمواجهة الطلب المتزايد على المياه نتيجة زيادة عدد السكان والتوسع في إنشاء المناطق السكنية والصناعية الجديدة.
وبيّنت أن المحطة من المخطط لها أن تزيد المخزون الإستراتيجي من المياه بمعدل 60 مليون جالون إمبراطوري يومياً من المياه الصالحة للشرب دون الحاجة لخلطها مع المياه الجوفية وتلك ميزة من ميزات تكنولوجيا التناضح العكسي.
وأشارت المصادر إلى أنه من بين الأهمية القصوى للمشروع أنه يُحقّق التوازن النسبي بين إنتاج الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه من محطتي الدوحة الغربية والشرقية لاسيما في فصل الشتاء الذي يقل فيه الطلب على الكهرباء، في حين تظل معدلات الطلب على المياه مستقرة وثابتة الأمر الذي يزيد من كفاءة المحطتين وانخفاض استهلاك الطاقة بسبب استهلاك وحدة التناضح العكسي المزمع تركيبها للطاقة الكهربائية فقط، على العكس مقارنة بوحدات التقطير الومضي التي تستهلك الطاقة الحرارية والكهربائية في آن واحد.
وشدّدت المصادر على حرص الوزارة على طرح وتنفيذ جميع مشاريعها التنموية لاسيما الخاصة بإنتاج الكهرباء والماء، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمتي الكهرباء والماء سنوياً، مؤكدة أن الوزارة تدرج العديد من العقود التي سيتم طرحها تباعاً من خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة.