توقع «البنك الدولي» تحول اقتصاد الكويت من الانكماش إلى النمو ليصل 2.2 في المئة في 2025، مقارنة بنحو -2.9 في المئة عام 2024 و3.6% في 2023، مشيراً إلى الإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها «أوبك+» والتوسع في القطاعات غير النفطية المدعومة بنمو نشاط الائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبيرة.وتوقع التقرير الذي حمل عنوان «إنفاقا ذكياً ونواتج اقتصادية أقوى: سياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول الخليج» أن يظل النمو الاقتصادي مستقراً عند 2.7 في المئة خلال الفترة 2026-2027، وأن الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل تعتمد على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي.
تضاعف النمو
ولفت «البنك الدولي» إلى تضاعف معدلات النمو الاقتصادي في الخليج على المدى المتوسط إلى 3.2 في المئة عام 2025 و4.5 في المئة في 2026، مدفوعاً بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي أقرتها «أوبك+»، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية.
وأوضح التقرير أن المنطقة شهدت نمواً اقتصادياً بـ1.7 في المئة في 2024، مقارنةً بـ0.3 في المئة في 2023، مدفوعاً بالنمو القوي للقطاع غير النفطي وإظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7 في المئة، وجاءت المساهمات الرئيسية في النمو من الاستهلاك الخاص والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خليجياً.
وأشاد التقرير باقتصادات المنطقة، مشيراً إلى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتشجيع النمو.
وأشار، إلى تقلبات أسعار النفط، حيث تشكل مصدراً للضغط على الموازنة العامة في دول عدة المنطقة، متوقعاً أن تشهد بعض دول الخليج عجزاً متزايداً في المالية العامة 2025 ما يؤكد على ضرورة فهم مدى فاعلية السياسات المالية العامة.
وقال «البنك الدولي» إن تأثير الاستثمار الحكومي على الإنتاج غير النفطي يعد هامشياً بزيادة 0.07 في المئة في الناتج المحتمل لكل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الاستثمار، لكنه يتماشى مع تجارب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأكد التقرير أن هذا التأثير الإيجابي يكون أكثر وضوحاً عندما لا يتم تمويل الاستثمارات عبر الاقتراض، لتجنب الضغط على الموازنات العامة.
كما شدد على أهمية التمييز بين الاستثمارات الموقتة وتلك الدائمة، حيث إن الأخيرة تساهم بشكل أكبر في تعزيز رأس المال الإنتاجي وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.
وأكد «البنك الدولي»، أن الإنفاق الحكومي ساهم في استقرار اقتصادات المنطقة بشكل فعال، لا سيما خلال فترات الركود، حيث أظهرت النتائج أن زيادة النفقات المالية العامة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج غير النفطي بمقدار 0.1-0.45 وحدة في المنطقة.
وتوقع البنك الدولي أن يحقق اقتصاد البحرين نمواً 3.5 في المئة في 2025 بعد عامين من الانخفاض. ويرجع التحسن مقارنة بـ2024، الذي شهد نمواً 3 في المئة، إلى اكتمال مشروع تحديث مصفاة «بابكو» للتكرير، إضافة إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي.
وفي 2026 و2027، متوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي 2.9 في المئة بفضل استمرار النمو غير النفطي والتوسع في مصفاة سترة لتكرير النفط.
سلطنة عمان
وبرزت سلطنة عمان، كقصة نجاح في تقرير البنك الدولي، حيث توقع تسارع وتيرة النمو تدريجياً إلى 3 في المئة عام 2025 (مقابل 1.7 في المئة في 2024)، و3.7 في المئة عام 2026، و4 في المئة في 2027. كما توقع أن يسهم الانتعاش في إنتاج النفط، مع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي 2.1 في المئة في 2025، إلى جانب النمو القوي في القطاعات غير النفطية 3.4 في المئة، في دفع المزيد من التحسن في آفاق النمو. مرجعاً هذا النمو في الأساس إلى الأداء القوي بقطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والخدمات.
استقرار قطر
ويرى «البنك الدولي» استقراراً للنمو في قطر العام الجاري عند 2.4 في المئة مقابل 2.6 في 2024، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط 6.5 في المئة في 2026-2027، بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال.
ويراهن على النمو القوي في القطاعات غير النفطية، خصوصاً في مجالات التعليم والسياحة والخدمات، متوقعاً أن يشهد قطاع الهيدروكربونات نمواً طفيفاً بنسبة 0.9 في المئة في 2025، قبل حدوث الطفرة الكبيرة المرتقبة 2026 بفضل توسع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، ما يؤدي إلى زيادة 40 في المئة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، أما بالنسبة لنمو القطاعات غير النفطية، فتوقع أن يظل قوياً بفضل مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية.
التنويع السعودي
ورجح التقرير استمرار النمو الاقتصادي للسعودية في التعافي بعد انخفاضه إلى 1.3 في المئة عام 2023، وأن يرتفع إلى 2.8 في المئة في 2025 وسيبلغ متوسطاً 4.6 في المئة في 2026-2027، كما يتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها «أوبك+» إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 6.7 في المئة في 2026 و6.1 في المئة عام 2027.
وتوقع استمرار الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6 في المئة في المتوسط بين عامي 2025 و2027، حيث تسعى السعودية إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030.
معدلات الإمارات
ورجح التقرير أن يواصل الاقتصاد الإماراتي النمو بمعدلات متصاعدة ليبلغ 4.6 في المئة في 2025، ويستقر عند 4.9 في المئة خلال عامي 2026 و2027. مدعوماً بالقطاعات غير النفطية كمحرك رئيسي للنمو، نتيجة الاستثمارات العامة المستهدفة، وتحسين أطر الحوكمة، وتوسيع الشراكات الخارجية.
كما توقع أن تسهم عودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية، بفضل الإلغاء التدريجي للتخفيضات الطوعية التي أقرتها «أوبك+»، في دعم هذا الاتجاه الصعودي.
3 ركائز أساسية للنمو
قالت المديرة الإقليمية لدول الخليج بالبنك الدولي، صفاء الطيب الكوقلي إن السياسات المالية الذكية، والاستثمارات المستهدفة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، تمثل ركائز أساسية للنمو والاستقرار.