أوقفت الشرطة الإسرائيلية، بث وسائل إعلام أجنبية من مواقع سقوط الصواريخ التي أطلقتها إيران، وتسببت بدمار كبير، خصوصاً في تل أبيب، في حين هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مجدداً، قناة «الجزيرة».
وأفادت الشرطة، في بيان، أمس، أنه «بعد تلقي بلاغات عن قيام وسائل إعلام أجنبية بتوثيق مواقع سقوط المقذوفات، وكشف المواقع الدقيقة للسقوط، تم إرسال دوريات من شرطة إسرائيل لإيقاف البث، بما في ذلك وكالات أنباء كانت تنقل عبرها قناة الجزيرة بثاً غير قانوني».
وذكرت أن الخطوة جاءت «بناءً على سياسة بن غفير، وبتوجيه من المفوض العام للشرطة داني ليفي، وبالتعاون مع وزير الاتصالات شلومو كرعي، ومن أجل الحفاظ على سلامة وأمن مواطني دولة إسرائيل».
في السياق، أفادت القناة 12 بأن الشرطة اعتقلت أحد المصورين بزعم أنه يصور لـ «الجزيرة».
بدوره، قال بن غفير «لن نسمح لقناة الجزيرة بأن تبث من إسرائيل وهي تشكل خطراً على أمننا»، ودعا إلى إبلاغ الشرطة عن أي أشخاص يتعاونون مع القناة.
وقبل بدء تصريحاته من أحد المواقع التي استهدفتها الصواريخ، تساءل عما إذا كان من بين الصحافيين الموجودين في الموقع، أي مراسل للقناة.
وكانت الحكومة صادقت في مايو 2024 على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب «الجزيرة» في إسرائيل، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه «قانون الجزيرة».
ويشهد الداخل، جدلاً واسعاً حول حقيقة الخسائر التي تكبدتها إسرائيل نتيجة الهجمات التي تشنها إيران في العمق، وسط اتهامات للحكومة والجيش بتعمد التعتيم، وظهور أصوات تشكك في قدرتهما على حماية المدنيين ومنع تصاعد الهجمات الإيرانية.
تعتيم صارم
ومنذ بدء المواجهة قبل نحو أسبوع، تفرض إسرائيل تعتيماً على المواقع المستهدفة بصواريخ إيرانية، وسبق أن اعتبرت الجبهة الداخلية التابعة للجيش أن نشر فيديوهات لتلك المواقع «يعد مساعدة للعدو في خضم القتال».
وفتحت الشرطة، مساء الاثنين، تحقيقاً ضد أشخاص صوروا منطقة ميناء حيفا (شمال)، بعد استهدافها بصواريخ إيرانية، بينما دهمت قواتها مواقع إقامة فرق قنوات تلفزيونية في حيفا أيضاً.