أكد الخبير المختص في الشؤون البيئية الدكتور عبدالله سالم الزيدان أن «بيع السلاحف البحرية محظور، وفقاً لقانون حماية البيئة، في حين أن بيع السلاحف البرية يتطلب أن تكون مصحوبة بأوراق رسمية تثبت صحة دخولها للبلاد وفقاً لاتفاقية سايتس (اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض».
وبيّن الزيدان لـ«الراي»، تزامناً مع اليوم العالمي للسلاحف البحرية الذي يُصادف 16 يونيو من كل عام، أن «دولة الكويت تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على السلاحف البحرية، وكان آخرها التعاون بين الهيئة العامة للبيئة مع المركز العلمي لإطلاق 9 سلاحف بحرية من نوع السلاحف الخضراء مع تجهيز البعض منها بأجهزة تتبع ضمن المشروع الوطني لتتبع السلاحف البحرية في دولة الكويت بالتعاون مع جامعة الكويت».
وفيما أوضح أن «هناك قرابة 6 أنواع من السلاحف البحرية في القائمة الحمراء (مهددة بالانقراض)، وفقاً للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لأسباب أهمها الشباك السائبة التي تؤدي إلى اختناقها، وتخريب أعشاشها للحصول على بيوضها، وفقدان الموائل الطبيعية الخاصة بها، واصطدامها بالقوارب، والملوثات البحرية وارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية»، لفت إلى أن «هناك نوعين من السلاحف البحرية في الكويت وهي السلحفاة الخضراء وذات منقار الصقر تتواجد في الجزر الجنوبية».
وأضاف أن «تاريخ السلاحف في الكويت يعود إلى الحضارة الدلمونية (2000 سنة قبل الميلاد)، حيث دلت الآثار على وجود رسومات في جزيرة فيلكا للسلاحف في ذاك الوقت»، لافتاً إلى «دخول الكويت العام الماضي لحيز تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن حفظ وإدارة السلاحف البحرية وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا (مذكرة تفاهم السلاحف البحرية لمنظمة IOSEA)».
وأشار إلى «برنامج إنقاذ وإعادة تأهيل للسلاحف البحرية المصابة بمساعدة المركز العلمي، الذي مازال مستمراً لتعزيز الروابط مع المنظمات غير الحكومية المحلية وخفر السواحل، وجامعة الكويت وعامة الناس للمساعدة في نجاحه»، مشيراً إلى أنه «في عامي 2022 و2023 وللمرة الأولى من خلال هذا البرنامج تمكنت دولة الكويت من إطلاق السلاحف المعاد تأهيلها».
وذكر أن «الكويت تنطلق في الحفاظ على السلاحف البحرية من خلال تنفيذ الاتفاقيات الدولية المختلفة التي تبنتها البلاد مثل اتفاقية الحفاظ علـى التنوّع البيولوجي واتفاقية التجارة الدولية للأنواع المعرضة للانقراض وكذلك الالتزامات الإقليمية من قبل المنظمة الإقليمية للحفاظ على البيئة البحرية، وتسعى جميعها إلى الحفاظ على السلاحف البحرية وموائلها بالإضافة إلى تنفيذ قانون حماية البيئة رقم 42/2014 المادة 100 الذي يمنع اصطياد الكائنات الفطرية والمساس بمواقع تعشيشها».