واصلت بورصة الكويت «الارتداد الإيجابي في جلسة اليوم لليوم الثاني على التوالي، حيث عوّضت جزءاً من خسائرها التي حققتها في جلسة الأحد الماضي، بسبب تصاعد الحرب الإيرانية – الإسرائيلية، بمكاسب بلغت نحو 311 مليون دينار، لتسترد مع ذلك 53.3 في المئة من خسائرها المسجلة في جلسة افتتاح هذا الأسبوع، البالغة 1.87 مليار.
ورغم تصعيد لهجة الرئيس الأميركي مع إيران، بتحذير سكان طهران بالمغادرة، وتحذير إيران للإسرائيليين لمغادرة تل أبيب، إلا أن مؤشرات البورصة غلب عليها لليوم الثاني الهدوء الحذر، حيث أنهت جلسة أمس على ارتفاع جماعي، ليصعد مؤشر السوق الأول 0.62 في المئة وبـ 53.28 نقطة، وصعد «العام» 0.65 في المئة وبـ52.1 نقطة، و«الرئيسي 50» نحو 1.03 في المئة وبـ70.4 نقطة، كما زاد «الرئيسي» 0.84 في المئة وبـ57.7، ويأتي ذلك بدعم ارتفاع 11 قطاعاً، في مقدمتها الرعاية الصحية بـ5.02 في المئة، بينما تراجعت 3 قطاعات على رأسها الطاقة بـ2.06 في المئة.
وتزامن مع هذا الأداء الإيجابي، ارتفاع سيولة الجلسة 4.4 في المئة إلى 107.76 مليون دينار، كما زاد عدد الأسهم المتداولة 27.1 في المئة إلى 537.25 مليون سهم، وانخفضت أعداد الصفقات 3.8 في المئة إلى 25.3 ألف.
ويعكس المسار الإيجابي للبورصة، الثقة الكبيرة في مستقبل الاقتصاد الكويتي بالدرجة الأولى، حيث يقف على أرضية صلبة، مع استمرار عجلة الأعمال، ما ظهر واضحاً في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدها السوق منذ بداية العام، والتي جعلته من بين الأفضل أداءً عالمياً، واستمراره في المنطقة الإيجابية.
وتترقب الأسواق، غدا، اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في شأن السياسة النقدية، فخفض أسعارها يدعم أسواق المال بزيادة جاذبيتها، وتوقع محللون أن تشهد البورصة ضغوطاً مع إمكانية أن تعاود الأسواق الانخفاض مرة أخرى، بسبب عدم وضوح الرؤية وغموض الأوضاع الجيوسياسية، نظراً لاحتمالات التصعيد العسكري.
وأشاروا إلى أن أغلب المستثمرين والصناديق الاستثمارية، تلجأ في أوقات الأزمات إلى عمليات تجميع تكتيكي على الأسهم القيادية، لبناء مراكز جديدة، خصوصاً على أسهم القطاع المصرفي، مع توقعات استفادته من قانون الدين العام، الذي أُقرّ أخيراً، وترقب إقرار قانون الرهن العقاري، لافتين إلى أن المستثمرين لجأوا للمضاربة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ما ظهر واضحاً على تصدرها، الأعلى ارتفاعاً وتداولاً خلال جلسة أمس.
وأضافوا أن من ضمن عوامل التفاؤل أيضاً، ترقب المستثمرين لنتائج النصف الأول، التي سيتم الإعلان عنها في وقت قريب، إضافة إلى الأداء التشغيلي للشركات المدرجة، خاصة مع تلقي العديد منها لعروض شراء لأصول تابعة لها، سواء في داخل أو خارج الكويت، مع استمرار خططها التوسعية، ما يُشير إلى الأداء الإيجابي لها.
تراجع معظم بورصات
الخليج ومصر
أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض أمس، عدا سوقي الكويت والبحرين، وذلك مع توخي المستثمرين الحذر بسبب التصعيد العسكري في المنطقة الذي دخل يومه الخامس. وانخفض المؤشر السعودي القياسي 1.4 في المئة، متأثراً بهبوط سهم مصرف الراجحي 1 في المئة وسهم عملاقة النفط أرامكو السعودية 1.3 في المئة، وأغلق المؤشر الرئيسي في دبي أيضا منخفضاً 0.6 في المئة، وهبط المؤشر في أبوظبي 0.5 في المئة، كما انخفض المؤشر القياسي في قطر 0.5 في المئة، وأنهى المؤشر الرئيسي في عُمان، منخفضاً 0.3 في المئة عند 4520 نقطة. في المقابل صعد المؤشر الرئيسي في البحرين 0.3 في المئة إلى 1910 نقاط. وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1 في المئة.