أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار، عبدالله التركيت، أن قانون الإفلاس الجديد يشكّل تحولاً نوعياً في المنظومة القانونية والاقتصادية، كونه لا يكتفي بالتعامل مع حالات التعثر المالي كأزمات، بل يوفر إطاراً تشريعياً متقدماً يركز على إعادة الهيكلة والإنقاذ بدلاً من التصفية، ويمنح الشركات المتعثرة والمستثمرين فرصاً واقعية للعودة إلى النشاط والنمو دون وصمة دائمة أو معوقات إجرائية.
جاء ذلك خلال ندوة تعريفية، بعنوان: «كيف يصنع قانون الإفلاس من التعثر المالي بداية جديدة»، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص، وعدد من المتخصصين في الشأنين الاقتصادي والقانوني، في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين الاتحاد وجمعية المحاسبين والمراجعين.
وأشار التركيت إلى أن القانون يُرسّخ مفاهيم الشفافية والانضباط المالي، ويعزز الثقة بين مختلف الأطراف، كما يُسهم في تقليل المخاطر النظامية، وتحقيق بيئة أعمال أكثر مرونة وعدالة، ما تحتاجه الكويت لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة «المحاسبين والمراجعين» صباح الجلاوي، أن قانون الإفلاس خلق وظائف أمام العمالة الوطنية ويحمي حقوق المساهمين.
ولفت إلى أن مركز التحكيم والخبرة المحاسبية والضريبة والإفلاس التابع للجمعية يستهدف تقديم خدمات متنوعة تسهم في تعزيز وتطوير بيئة الأعمال، والتي تهدف إلى تطوير الخبرات الفنية والقانونية للمشاركين، بما يواكب أحدث التشريعات والممارسات العملية في مجالات الخبرة المحاسبية والتحكيم والضريبة والإفلاس، حيث يلتزم المركز بتقديم محتوى تدريبي متميز يعزز من الثقافة القانونية والمحاسبية ويسهم في إعداد جيل متمكن من المحكمين والخبراء ذوي الكفاءة العالية، بما يساهم في بناء بيئة قانونية واقتصادية متوازنة ومستدامة.
وبدورها، صرّحت أمين عام الاتحاد فدوى درويش، أن الاتحاد ومنذ تأسيسه حرص على أن يكون نشر الوعي القانوني والاقتصادي في صميم رسالته، ليس فقط بين أعضائه من الشركات والمؤسسات الاستثمارية، بل أيضاً ضمن المجتمع المهني الأوسع، إدراكاً منا بأن المعرفة حجر الأساس لأي تطور حقيقي ومستدام.
محاور الندوة
وتحدث في الندوة كل من: أستاذ القانون التجاري المشارك في كلية الحقوق - جامعة الكويت، المحامي الدكتور محمد المطيري، وأستاذ قانون المرافعات المدنية والتجارية المساعد في كلية الحقوق - جامعة الكويت، الدكتور أحمد الخضير، وعضو جمعية المحاسبين والمراجعين رئيس قطاع الإفلاس بدر الفارسي. كما تناول المتحدثون عدة محاور رئيسية، بدءاً بالمحور الأول الذي تناول الإطار القانوني لنظام الإفلاس في الكويت. ثم استعرض المحور الثاني في الإجراءات العملية أمام إدارة ومحكمة الإفلاس، وركز المحور الثالث على تجارب واقعية.