تناول وزيرا الخارجية المصري بدر عبدالعاطي والروسي سيرغي لافروف، هاتفياً، اليوم، مستجدات الوضع الإقليمي، في ظل التصعيد العسكري الراهن بين إيران وإسرائيل، وتداعياته الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها.
وأكد الوزيران، «الأهمية البالغة لخفض التصعيد، واللجوء للحلول السياسية والدبلوماسية والعودة إلى المفاوضات»، وعلى أن «لا حلول عسكرية للأزمة الراهنة».
وأشاد لافروف، بالبيان المشترك الذي صدر من 23 دولة عربية وإسلامية، بمبادرة مصرية، والذي شدد على ضرورة وقف إطلاق النار والعودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني.
كما بحث عبدالعاطي هاتفياً مع نظيره التونسي محمد علي النفطي، الأوضاع الإقليمية والدولية، وجهود بلاده مع الشركاء، لاستئناف اتفاق وقف النار في غزة، بما يسهم في تحقيق التهدئة واستعادة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.
وتناول الوزيران، انعكاسات التوترات الحالية على الأمن والاستقرار الإقليمي، وتوافقا حول مخاطر التصعيد وتداعياته على استقرار المنطقة، وأهمية العمل المشترك على وقف التصعيد وأهمية الحلول السياسية للأزمات القائمة.
«معادلة جديدة»
في سياق متصل، قال الخبير الإستراتيجي ورئيس هيئة الشؤون المعنوية السابق في الجيش اللواء سمير فرج، إن «إيران فرضت معادلة جديدة في الصراع مع إسرائيل، بعد أن وجّهت ضربات مباشرة وعنيفة إلى العمق الإسرائيلي، شملت القدس وتل أبيب وحيفا، وهي سابقة لم تحدث منذ إعلان دولة الاحتلال عام 1948».
وأضاف أن «هذه الضربات دفعت الملايين من الإسرائيليين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى الاحتماء داخل الملاجئ، وهو ما يعكس حجم الصدمة في الداخل».
وتابع في تصريحات متلفزة، أن «إسرائيل لم تُحقّق أهدافها الأساسية، خصوصاً مع عدم تمكّنها من تدمير المفاعلات النووية الإيرانية، ما يعني أن العملية العسكرية لم تتوج بانتصار كما كانت تخطط، وفي المقابل ما قامت به إيران حتى الآن، يعد بمثابة نصر إستراتيجي، يساهم في تعميق حالة الغضب الشعبي الإسرائيلي تجاه القيادة السياسية».
واعتبر أن«استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب كارثة عسكرية، خصوصاً، بعد أن أثبتت إيران قدرتها على استخدام صواريخ فرط صوتية، ما جعل التصدي لها أمر بالغ الصعوبة».
تداعيات اقتصادية
إلى ذلك، وخلال مناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي والتعاون الدولي رانيا المشاط، أمام مجلس النواب، أن«الحكومة أعدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حالياً أصبح أكثر تعقيداً مع التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومتابعة لمستهدفات الخطة بحسب تطور المستجدات».
وأكّدت أن«الحكومة تراقب، وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات حالة استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها، ولذلك أصدر رئيس الوزراء (مصطفى مدبولي) قرار تشكيل لجنة أزمات، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية - الإسرائيلية».
ملف جماهيري
وبعد قلق شعبي واسع، واعتراضات برلمانية، وفي محاولة حكومية لـ «خفض القلق»، أحال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، أمس، مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال إنه«بديل عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب، وستناقشه اللجان النوعية المختصة، ثم يطرح على الجلسة العامة للمناقشة، وبعد ذلك الإقرار».
تصنيع عسكري
عسكرياً، تابع وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى، خلال جولة في مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي»، عدداً من المشروعات البحثية الجديدة التي يقوم المصنع حالياً بتجهيزها للإعلان عنها خلال العام والمزمع عرضها خلال المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2025»، والمقرر إقامته في مصر في نهاية العام.
وأكّد الوزير على الدور الريادي للمصنع في مجال الصناعات الثقيلة بشقيها العسكري والمدني، قائلاً «هو أحد أهم القلاع الصناعية الوطنية، ومن أضخم مصانع الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا».
ومن أبرز المنتجات العسكرية التي ينتجها المصنع، راجمة الصواريخ «رعد 200»، والمركبة المدرعة «سينا 200»، إضافة إلى الباصات الحديثة الكهربائية، وعربات الطعام وخزانات الوقود والفصول المُتنقّلة.