مع استعداد الهيئة العامة للقوى العاملة لتطبيق نظام إذن المغادرة الخاص بالعمالة الوافدة في القطاع الخاص، بدءاً من مطلع يوليو المقبل، بعد الانتهاء من ملاحظات جهات الدولة ذات العلاقة على النظام الذي جرى إطلاقه من قبل الهيئة، علمت «الراي» أن الهيئة تنسق مع جهات الدولة ذات العلاقة، للبدء الرسمي في تفعيل النظام الخاص بإذن المغادرة، وأنها في حالة اجتماع مستمر للوقوف على أي ملاحظات والإجابة عنها.
وقالت نائبة مدير الهيئة لقطاع التخطيط والتطوير الإداري بالتكليف رباب العصيمي لـ«الراي» إن إصدار إذن المغادرة عبر الأنظمة المعلن عنها يمكن العامل من تقديم الخدمة عبر بوابة «أسهل شركات»، أو بوابة «أسهل قوى عاملة» من خلال بوابة الخدمات العمالية، بالإضافة إلى إمكانية التقديم على الخدمة من خلال تطبيق سهل أفراد الحكومي.
وأضافت العصيمي أن «الخدمة الجديدة جرى تفعيلها بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، لضمان حقوق العمالة وأصحاب العمل»، لافتة إلى أنه «بات لصاحب العمل إمكانية تقديم الطلب الخاص بإذن مغادرة العامل البلاد، مع تحديد فترة بداية السماح له بمغادرة البلاد، على أن تتم طباعة الشهادة التي تحتوي على QR code للتحقق من صحة الشهادة عبر المنافذ، أو إبرازها الكترونياً عبر المنصات الرسمية».
وأشارت إلى أن «العامل يمكنه كذلك تقديم الطلب من خلال تطبيق سهل أفراد الحكومي حيث جرى توفير خيار خاص بالخدمة، وربطه بتطبيق سهل أعمال، بحيث تصل الإشعارات بشكل مباشر إلى العامل، بعد موافقة صاحب العمل، ومن ثم تحميل الشهادة». وأوضحت أن «تقديم الطلب والموافقة عليه لا يحتاج سوى دقائق، حيث تمثل الخدمة علاقة مباشرة بين العامل وصاحب العمل، ولن يكون هناك تدخل من قبل موظفي الهيئة لتدقيق الطلبات».
وبيّنت أن «الخدمات سيتم إطلاقها باللغة الإنكليزية قريباً، كما أن الهيئة تتابع تحديث وتطوير جميع خدماتها الإلكترونية، للتأكد من عملها بكفاءة عالية على مدار الساعة، حيث يتم تحديث وتطوير الخدمات بشكل دوري لضمان الجودة والسرعة في التنفيذ وتحسين تجربة المستخدم».
وختمت العصيمي بالقول إن «الإقبال على خدمات الهيئة الإلكترونية وفر الجهد وزاد من حجم أداء الموظفين، حيث تستقبل النظم الآلية ما لا يقل عن 30 ألف معاملة إلكترونية يومياً، بجميع أنواعها وعبر جميع منصات وبوابات الهيئة المختلفة».