تبدو القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر من الصناعة والزراعة والتجارة، في مقدمة المتضررين، من توتر الأوضاع الإقليمية الحالية، على أثر التصعيد الإسرائيلي الإيراني، من حيث التوقف الجديد في الملاحة البحرية والجوية، والتعطل المتوقع في سلاسل الإمداد، وأيضا تحرك أسعار السلع، خصوصاً المستوردة، أو التي لها مكون أجنبي، إضافة إلى تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.
مصادر ملاحية، قالت إن الموانئ المصرية تتوقع تعطلاً نسبياً في حركة النقل بالبحر المتوسط، وكبيراً في البحر الأحمر وقناة السويس، خصوصاً مع ورود بلاغات وإخطارات، أن ثمة تشويشاً تتأثر به السفن القريبة من المنطقة.
وقال خبراء وقيادات في غرفة صناعة الدواء والمجلس التصديري للصناعات الطبية في اتحاد الصناعات المصري: «الآن لدينا مخزون يكفي في الفترة الحالية، ولكن سيكون لدينا أزمة، إذا استمر التوتر فترة أطول، خصوصاً أن غالبية المواد الخام مستوردة، ومع ارتفاع كلفة الشحن وقت الأزمات، أو تعطل حركة الشحن، ستتحرك الأسعار».
واعتبرت مصادر حكومية، أنه من الوارد جداً، أن يتأثر عدد من الصناعات، من توقف إمدادات الغاز، خلال الفترة الحالية، لأن الأولوية ستكون للاستهلاك العام للكهرباء، وعدد من الصناعات الرئيسية، وهناك تخوفات من تأثر مصانع الأسمدة والأسمنت والحديد، ولكن بعد فترة، وليس الآن، أي أن التأثير، سيكون على المديين المتوسط والطويل.
وفيما بدت الأوضاع مستقرة حتى إشعار آخر، في سوق العملات، إلا أن سوق الذهب في مصر، شهد عقب الإعلان عن الضربة الإسرائيلية على إيران، تحركاً ملموساً في أسعار المعدن النفيس، حيث وصل متوسط الارتفاع في سعر الغرام إلى 150 جنيهاً، وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 38800 جنيه.
تسديد 5 مليارات دولار لـ «الصندوق» حتى نهاية 2026
قال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي، إن مصر سددت نحو 12 مليار دولار الى صندوق النقد الدولي، خلال 8 سنوات، و تجهز لسداد نحو 5 مليارات دولار للصندوق، حتى نهاية 2026.
وذكرت مصادر حكومية أن مصر ستحصل على تمويل من الصندوق، بنحو 1.5 مليار دولار الربع الثالث 2025.