في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة وتكرار التهديدات التي يتعرّض له النفط برز السؤال حول البدائل التي يُمكن أن تلجأ إليها الكويت لتصدير نفطها إذا أُغلق مضيق هرمز؟ خصوصاً بعدما نقلت وكالة إيران للأنباء، عن عضو لجنة الأمن في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، أن طهران تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي.
ويعد مضيق هرمز، الواقع بين عُمان وإيران، أهم بوابة لشحن النفط في العالم، حيث يمر نحو خمس إجمالي استهلاك النفط في العالم عبره، أي قرابة 18 إلى 19 مليون برميل يومياً من النفط والمكثفات والوقود. وفي هذا الخصوص قالت مصادر ذات صلة لـ«الراي» إنه في حال إغلاق «هرمز» ستفعل الكويت خطة الطوارئ، والتي تشمل سيناريو الاستفادة من منظومة السعودية والإمارات، اللتان تملكان خطوط أنابيب يمكنها الالتفاف حول المياه بين إيران وعُمان، ما يُسهم في استمرار عملية التصدير، حيث يمكن استخدام هذه المنظومة في نقل النفط خليجياً، أو إيصاله إلى موانئ البحر الأحمر.
ولفتت المصادر إلى أن الكويت تتمتع بأسطول واسع من ناقلات النفط البحرية، والشاحنات النفطية المجهزة إلى جانب النقل عبر الأنابيب من بعض الآبار إلى أماكن التخزين والإنتاج.
بدوره قال الخبير النفطي الدكتور عبدالسميع بهبهاني إن أسعار النفط ستكون أمام عاملين مؤثرين في ظل الأوضاع المتوترة في المنطقة بدءاً من نقص الإمداد وزيادة الاستهلاك، وبينما استبعد إغلاق مضيق هرمز أو باب المندب، أشار إلى أن الناقلات في مثل هذه الأوضاع تتحاشى المرور من المناطق الملتهبة لأسباب تأمينية تتعلق بحمايتها من وقوع أي خطر يمكن أن يؤثر عليها، ما يُسهم في نقص الإمداد.
وتوقع بهبهاني زيادة الاستهلاك بسبب حاجة الآلة العسكرية وزيادة استخدامها بمعدل أكثر من الاعتيادي، علاوة على حاجة الطائرات لمزيد من المنتجات النفطية لتغطية حركتها الطويلة في ظل تغيير مسارات رحلاتها الجوية بعيدا عن المناطق المتوترة.
وأوضح أن ميزانيات الدول المنتجة لا تستفيد من التطورات الموقتة في أسعار النفط بسبب التوترات وغيرها لاسيما بعد أن زادت دول منظمة أوبك أخيراً قرار الإنتاج، لافتا إلى أن الاستفادة من التغيرات عادية جداً وليست بالدرجة الملحوظة.