أعلنت وزارة المالية المصرية أن قرار تخصيص قطعة أرض كبيرة (شرق مصر)، يهدف إلى استخدام الأرض في إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، ولا يعني بيعها.
وأضاف بيان رسمي للوزارة أن تخصيص الأرض يعني استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطي احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة، ويتم ذلك دون نقل ملكية الأرض لأي جهة، والأرض المستخدمة كضمانة، ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة بوزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.
وأضافت: «تسهم هذه الإجراءات في تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض كلفة التمويل، وإيجاد حيز مالي إضافي يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين في شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة».
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أمس، أن شركة خالدة أتمت أعمال حفر البئر التقييمية «Fox Deep-02»، وأظهرت نتائجها وجود طبقات حاملة للزيت بخزاني علم البويب والعلمين، حيث يصل سُمك الطبقة الحاملة للزيت 110 أقدام، وأظهرت نتائج اختبار البئر على طبقة علم البويب عن معدل إنتاج أولي يبلغ نحو 2600 برميل خام يومياً، ومن المقرر الانتهاء من استكمال الاختبارات الفنية وتركيب مضخة الرفع الاصطناعي، تمهيداً لوضع البئر على الإنتاج خلال شهر يونيو الجاري.
وأضافت الوزارة، أن الشركة أتمت أعمال حفر البئر التنموية «Tayim-W14» لاستهداف طبقة الدسوقي في أعلى الخزان، وأظهرت نتائج الحفر وجود طبقة حاملة للزيت يصل سمكها إلى 57 قدماً، وأظهرت نتائج اختبار البئر على طبقة الدسوقي معدل إنتاج أولي يقارب 2800 برميل زيت خام يومياً، ومن المتوقع وضع البئر على الإنتاج خلال يونيو الجاري، عقب استكمال الاختبارات وإنزال المضخة.
وأعلن البنك المركزي المصري، عبر صفحته الرسمية، طرح أذون خزانة بالعملة المحلية، نيابة عن وزارة المالية بقيمة 90 مليار جنيه على آجلين لمدة 6 أشهر، وعام، لتلبية احتياجات السيولة للوزارات والهيئات الاقتصادية والعامة المختلفة، وسد عجز الموازنة العامة.