أمر وزير المال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بإلغاء إعفاء يتيح التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، في خطوة تُعرّض النظام المصرفي الفلسطيني، للخطر.
وقال سموتريتش في بيان، أمس، إن القرار جاء رداً على «حملة نزع الشرعية» التي تشنها السلطة الفلسطينية على إسرائيل عالمياً.
وكان الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة، من دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.
وذكرت القناة «12» أن قرار سموتريتش «يعني الانهيار الاقتصادي للنظام المصرفي الفلسطيني».
وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا وأربع دول أخرى عقوبات على سموتريتش وعلى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية، حيث شملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
وفيما قال بن غفير عن العقوبات «تجاوزنا فرعون وسنتجاوز (رئيس الوزراء البريطاني كير) ستارمر»، رد سموتريتش «سمعت أن بريطانيا قررت فرض عقوبات علي بسبب إحباطي قيام الدولة الفلسطينية... ما من توقيت أفضل من هذا، فالرد الطبيعي سيكون عملياً أيضاً. لقد حاولت بريطانيا سابقاً منعنا من استيطان مهد وطننا، ولن نسمح لها بذلك مجدداً... نحن عازمون على مواصلة البناء».
بدوره، قال وزير الخارجية جدعون ساعر، «أبلغنا بقرار بريطانيا إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية... إنها فضيحة أن يخضع مسؤولون منتخبون وأعضاء في الحكومة لمثل هذه الإجراءات... ناقشت هذا الأمر مع رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو، وسنعقد اجتماعاً خاصاً لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار في شأن ردنا على هذا القرار غير المقبول».
وفي السياق، ذكرت صحيفة «يديعوت آحرونوت» أن ساعر رفض استقبال مكالمة هاتفية من نظيرة البريطاني ديفيد لامي، الذي أراد توضيح موضوع العقوبات.
عريضة الاحتياط
من جهة أخرى، طالب 41 ضابطاً وجندياً في قوات الاحتياط من وحدات الاستخبارات والسايبر «بإتمام الصفقة ووقف الحرب» في قطاع غزة، إلى جانب «الإعلان عن رفض الخدمة تحت حكومة معادية للديمقراطية وغير شرعية التي اختارت حرباً أبدية على حساب المخطوفين وجميع من يعيشون هنا».
وذكرت «يديعوت أحرونوت»، أن العريضة موجهة لنتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزراء الحكومة ورئيس الأركان إيال زامير، بعنوان «جنود من أجل المخطوفين».
وشددت العريضة على أن استئناف الحرب كانت خطوة سياسية وليست أمنية، وأن توسيع الحرب هدفه «إنقاذ الائتلاف، وليس الدفاع عن مواطني إسرائيل».
اقتحام «الأقصى»
وفي القدس، اقتحم المتطرف بن غفير، باحات المسجد الأقصى، برفقة كبار ضباط شرطة الاحتلال، عبر باب المغاربة، في خطوة استفزازية جديدة تأتي في سياق تكرار انتهاكاته للحرم القدسي منذ اندلاع الحرب على غزة.
وتزامن الاقتحام مع قيام قوات الاحتلال بإخراج المصلين من داخل المسجد، كما أبعدت حراس الأقصى عن مواقعهم، لفسح المجال أمام بن غفير ومجموعات المستوطنين الذين رافقوه.
في سياق آخر، أصدرت المحكمة الإسرائيلية التابعة لقسم الاحتجاز في الرملة، أمس، قراراً يقضي بإبقاء ثمانية نشطاء دوليين كانوا على متن سفينة «مادلين» ضمن «أسطول الحرية» الساعي إلى كسر الحصار على غزّة.
يأتي هذا القرار بعد رفض الطعون القانونية التي تقدّم بها طاقم عدالة الحقوقي، وقد تسلم المركز نص القرار أمس.
والنشطاء الثمانية المحتجزون هم: سوايب أوردو (تركيا)، ومارك فان رينس (هولندا)، وباسكال موريراس (فرنسا)، وريفا فيارد (فرنسا)، وريما حسن (فرنسا)، وتياغو أوفيلا (البرازيل)، ويانيس محمدي (فرنسا)، وياسمين آجار (ألمانيا).
وفي باريس، قال السفير الإسرائيلي لدى فرنسا جوشوا زاركا، إن النشطاء الفرنسيين المتضامنين مع القضية الفلسطينية والمحتجزين في إسرائيل، يُعاملون على أنهم «مهاجرون غير نظاميين... والهدف هو إرسالهم بطائرة إلى فرنسا في أسرع وقت ممكن».
سوء تغذية
إنسانياً، أفادت وكالة «الأونروا»، أمس، بأن هناك أكثر من 2700 طفل تحت سن الخامسة في غزة، أصيبوا بسوء تغذية حاد، مشيرة إلى أن نقطة طبية واحدة فقط تعمل جزئياً شمال القطاع، ومخزونات الوقود منخفضة بشكل حرج.
وأكدت استعدادهم لتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع في غزة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى.
استهداف طالبي المساعدات
وفي اليوم الـ86 من استئناف «حرب الإبادة» على غزة، فتح الجيش الإسرائيلي، أمس، نيرانه باتجاه تجمعات فلسطينيين ما أدى لسقوط 61 شهيداً بينهم 39، أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية قرب حاجز نتساريم.
وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن أكثر من 200 أصيبوا بنيران جيش الاحتلال قرب منظمة «غزة الإنسانية» الأميركية في محور نتساريم جنوب غزة.
«أطباء العالم»
وأمس، أبلغت منظمة «أطباء العالم» عن وقوع هجوم بطائرة مسيّرة الثلاثاء على مبنى يضم مكتباً لها في وسط غزة، في هجوم أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، ليس من بينهم أي فرد في المنظمة.
وذكرت المنظمة غير الحكومية «يشكّل هذا الهجوم انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي الذي يحمي على السواء المدنيين والمنظمات الإنسانية العاملة في مناطق الصراع».
ويقع المبنى في ديرالبلح، وهي منطقة تضم العديد من مكاتب المنظمات غير الحكومية «والتي بقيت حتى الآن بمنأى إلى حد ما عن القصف والدمار في غزة»، بحسب المنظمة.