يرى مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أنه ما زال بالإمكان التوصل إلى تفاهمات مع أحزاب الحريديم الدينية في شأن قانون التجنيد ومنع حل الكنيست، الذي ستصوت الهيئة العامة له، بالقراءة التمهيدية على مشاريع قوانين حله، اليوم.
ولا تزال أحزاب «الحريديم»، تُصرّ على سن قانون يعفي طلاب المارس الدينية من التجنيد، وتُهدد بتأييد مشروع قانون حل الكنيست، وبذلك إسقاط الحكومة، فيما يمارس نتنياهو ضغوطاً على تلك الأحزاب وعلى رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين، من أجل التوصل إلى تسوية.
وكرر إدلشتاين، موقفه بأن تدخل العقوبات الشخصية على طلاب «الحريديم» الذين يرفضون التجنيد، حيز التنفيذ بعد المصادقة على القانون مباشرة، وليس بعد سنة، مثلما يطالب «الحريديم».
من جهة أخرى، طالبت وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، القائد العام للشرطة داني ليفي، باتخاذ خطوات فورية لتطبيق القانون ضد ما وصفته بـ«التجاوزات الحادة في استخدام مكبرات الصوت داخل المساجد»، مع التركيز على ثلاثة مساجد في القدس ويافا واللد.
وادعت أن القياسات التي أجرتها الوزارة كشفت عن «تجاوزات خطيرة للحدود المسموح بها للصوت في القانون».
ودعت إلى تفعيل نظام رصد الضوضاء، وفرض غرامات على المخالفين، من خلال كاميرات وأجهزة قياس رقمية.
كما طالبت بإصدار أوامر فورية تقضي بإزالة مكبرات الصوت في المساجد التي تتجاوز الحد القانوني المسموح به، وفرض غرامات، وتنفيذ عمليات مصادرة للمعدات ذات الصلة، وفتح ملفات تحقيق، وفقاً للضرورة.