في أول دعوى قضائية من نوعها، استقبلت المحكمة الكلية قضية جديدة تطالب بالكشف عن المبالغ المليونية لحملات الغارمين وإلزامها بإعلان واضح عن الأماكن والجهات التي سُددت لها هذه المبالغ.
وطالبت المحامية ريم البغدادي، التي تقدمت بالدعوى، بالكشف عن سجلات السداد وآلية الصرف والجهة المستفيدة، للوقوف على الملابسات التي أدت إلى سداد مبالغ رمزية (10 دنانير) كديون مستحقة لجهات حكومية (غرامات)، وتجاهل ديون أخرى أكثر أهمية.
وقالت البغدادي في مذكرتها إن موكلها أبدى استغرابه الشديد من استبعاده من حملة الغارمين الحالية، رغم عدم تقدمه بأي طلب للاستفادة من حملات سابقة، إلا أنه فوجئ بعدم إدراج اسمه ضمن المستفيدين.وأضافت «بعد التحقق والتدقيق، تبين أن اللجنة المشرفة على إحدى الحملات السابقة قامت بسداد مبلغ رمزي قدره (10 دنانير) كرسوم مستحقة للدولة، وذلك بناءً على طلب صادر من وزارة العدل، دون علم موكلي بوجود مثل هذه الرسوم أو إدراج اسمه ضمن تلك الحملة».
وتابعت: «الأمر المثير للدهشة أن موكلي، الذي كانت لديه القدرة على سداد هذا الرسم البسيط، لم يكن يرغب في الاستفادة من الحملة السابقة، ما يطرح تساؤلا مشروعا: هل من المعقول أن تُطلق الدولة حملة لسداد رسوم رمزية للدولة ذاتها، في حين أن هناك ديونا أكبر وأشد وطأة لم يتم التعامل معها؟»
وأكدت المحامية البغدادي أن «هدفنا من هذه الدعوى هو تسليط الضوء على آلية عمل حملات الغارمين ومدى شفافيتها وعدالتها، لضمان أن تصل المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين وفقا لمعايير واضحة ومنصفة».