منحت وزارة التجارة والصناعة الشركات والمؤسسات 10 أيام، مهلة أخيرة للإفصاح عن هوية المستفيد الفعلي، لتفادي الغرامات المالية المقررة في هذا الخصوص والتي تبدأ بألف دينار وصولاً إلى 10 آلاف دينار.