إن من أهم القرارات التي اتخذها مجلس الخدمة المدنية في اجتماعاته الأخيرة، اعتماد الهياكل التنظيمية الجديدة للجهات الحكومية كافة، والذي بدوره سيساهم بشكل كبير في تقليص المناصب القيادية وعدم التوسّع فيها... وإن إعادة النظر في الهياكل التنظيمية للدول ليست مجرد عملية إدارية فحسب، بل هي ركيزة أساسية لتحقيق الرؤى الإستراتيجية للدولة وتحقيق التنمية المستدامة.
فالهياكل التنظيمية المصممة والمعتمدة بشكل جيّد تتيح توزيع المهام بشكل عادل وفعّال، وتقلل التداخل القيادي بين قيادي الدولة وتساهم على تعزيز التعاون بين وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، كما تساهم في تسريع اتخاذ القرارات وتنفيذها على النحو القانوني الصحيح. وعليه فإن معرفة المسؤوليات وحدود الصلاحيات لكل جهة حكومية تسهّل محاسبة الأطراف المتعددة عند حدوث تقصير أو ارتكاب أخطاء، كما تعزز مبدأ الشفافية في الأداء الحكومي. ومن خلال توزيع المهام وتحديد المسؤوليات بدقة، يمكن للهيكل التنظيمي المتين أن يُحسّن من جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين بشكل عادل... والحفاظ على الوقت وتقليل فترات الانتظار والخروج من الإجراءات الروتينية التقليدية الطويلة والمعقدة في تنفيذ المعاملات.
من خلال الهياكل التنظيمية المتينة والجيدة تتمكن الدولة من تعزيز الحوكمة وتحقيق التنمية الشاملة وتكون ضامنة لتحقيق التنمية المستدامة وتجعل الدولة أكثر مرونة أمام الأزمات الاقتصادية أو متطلبات الأسواق العالمية.