من 1 يونيو حتى 30 سبتمبر شريطة التقيّد بالإجراءات المطلوبة

السماح بسفر المسحوبة جناسيهن بـ... جوازاتهن الكويتية

29 مايو 2025 03:13 م
5 إجراءات:
- قيام صاحبة الشأن بتعديل وضعها القانوني من خلال التنسيق مع سفارتها لتسلّم الجواز الأصلي
- الالتزام بمهلة تعديل الوضع المحددة من أول يونيو لمدة سنة لضمان استمرارية الاستفادة من المزايا
- على صاحبة الشأن البدء في المعاملة خلال أول ثلاثة أشهر من بداية المهلة وتقديم ما يثبت ذلك
- إذا تبيّن عدم جديتها باتخاذ الإجراءات بتعديل وضعها خلال الأشهر الثلاثة الأولى تُلغى عنها المزايا
- تعديل الوضع لا يمنع من تقديم التظلم لدى اللجنة الخاصة بسحب الجنسية

أعلنت وزارة الداخلية عن السماح بالسفر لحاملات الجوازات الكويتية لفئة زوجات الكويتيين الأجنبيات، وفقاً للمادة الثامنة، ممن سحبت منهن الجنسية، خلال الفترة من الأول من يونيو حتى 30 سبتمبر المقبلين.

وذكرت الوزارة، في بيان لـ«كونا» أن ذلك يأتي في إطار المساعدة في تعديل أوضاعهن، مشيرة إلى ضرورة الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات، مشيرة إلى أن «التعليمات والإجراءات تتضمن قيام صاحبة الشأن بتعديل وضعها القانوني، من خلال التنسيق مع سفارتها لتسلم الجواز الأصلي للجنسية السابقة التي كانت تحملها قبل حصولها على الجنسية الكويتية، وفق المادة الثامنة، أو أي جواز سفر رسمي يمنح من خلاله الإقامة القانونية في البلاد».

وأضافت أن «الالتزام بمهلة تعديل الوضع المحددة بسنة واحدة، تبدأ من الأول من يونيو المقبل، لضمان استمرارية الاستفادة من المزايا المقررة لها»، موضحة أنه «بعد انتهاء تلك المهلة لن يتم صرف المزايا لمن لم تقم بتعديل وضعها القانوني في البلاد خلال المهلة، وعليها اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بمراجعة السفارة لاستخراجها جواز السفر».

وأشارت إلى أنه «يتعين على صاحبة الشأن البدء في المعاملة خلال أول ثلاثة أشهر من بداية تلك المهلة، وعليها تقديم ما يثبت ذلك، وإذا تبين عدم جديتها باتخاذ الإجراءات بتعديل وضعها خلال الأشهر الثلاثة الأولى تلغى عنها المزايا».

ولفتت إلى أن «تعديل الوضع لا يمنع من تقديم التظلم لدى لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية، المشكلة بقرار مجلس الوزراء (رقم 207 لسنة 2025) وتعديلاته بالقرار (رقم 493 لسنة 2025). وذلك يأتي انطلاقاً من حرص الجهات المعنية على تسهيل الإجراءات، وضمان استمرار الاستفادة من كل المزايا الممنوحة في إطار (معاملة الكويتية)».

وأكدت الوزارة أنه «سيتم إصدار بطاقة مدنية جديدة، بعد استكمال التعديل تتضمن عبارة (معاملة فرد كويتي وفقاً للضوابط المقررة) مع الإشارة إلى جنسية صاحبة العلاقة»، مشددة على أن «هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم الأوضاع القانونية بطريقة ميسّرة ومنظمة مع الحفاظ على المزايا المقرّرة لهن».