لتعزيز التنمية المستدامة

«حماية البيئة»: تبادل الخبرات في المجالات البحثية والتطبيقية

27 مايو 2025 10:15 م

أكدت الأمين العام للجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد أهمية تعزيز قدرات الباحثين وتفعيل التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبيئية، باعتباره خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت بهزاد في تصريح صحافي الثلاثاء على هامش زيارة علمية نظّمها قسم العلوم في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للتدريب البيئي التخصصي التابع للجمعية لوفد من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من القسم إلى مختبرات جامعة الكويت، إن الزيارة تأتي تعزيزاً للتعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات في مجالات البحث البيئي والتطبيقي.

وأوضحت أن الزيارة التي تأتي بالتعاون بين الجانبين تهدف إلى الاطلاع على الإمكانات البحثية المتطورة التي توفرها الوحدة الوطنية للأبحاث والخدمات البيئية حيث تم تعريف الباحثين بالأجهزة والمرافق التحليلية المتقدمة المتاحة لخدمة الباحثين وطلبة الدراسات العليا.

وذكرت أنه تم كذلك استعراض مشاريع التعاون البحثي المشترك مع الجهات المحلية والإقليمية، والدور الاستشاري الذي تؤديه الوحدة في دعم السياسات البيئية الوطنية.

وبيّنت أن ربط الجهود الأكاديمية بالخبرات البيئية العملية يعتبر من أولويات الجمعية إذ يحرص المركز البيئي التابع لها على تعزيز القدرات البحثية لمنتسبي المؤسسات التعليمية والتعاون مع مراكز الأبحاث الوطنية بما يسهم في دعم التدريب البيئي المختص وتحقيق أفضل الانجازات العلمية.

من جانبه، قال رئيس قسم العلوم بكلية التربية الأساسية الدكتور قيس مجيد في تصريح مماثل إن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص على فتح آفاق جديدة للطلبة والباحثين للاطلاع على الخبرات البحثية المتقدمة والتعرّف على أحدث التقنيات في مجال التحليل البيئي بما يسهم في إثراء البحث العلمي التطبيقي وتطوير مناهج التعليم البيئي.

وأضاف مجيد أن مثل هذه الزيارات تسهم في نقل هذا الدور من نطاق المختبر إلى قاعات الدرس ثم إلى واقع السياسات والممارسات البيئية في الكويت مبينا أن البحث العلمي يشكل حجر أساس لأي استجابة فعّالة ومستدامة في ظل التحديات البيئية المتصاعدة التي تواجهها المنطقة.

وأوضح أن البحث العلمي يُعتبر أيضا أداة محورية في مواجهة التحديات المناخية المعاصرة ويسهم في توليد المعرفة الدقيقة والمبنية على الأدلة حول أسباب وآثار التغيرات المناخية واقتراح الحلول التكيفية والتخفيفية المناسبة ورسم السياسات البيئية الفاعلة وتطوير التقنيات المستدامة في مجالات المياه والطاقة والزراعة وحماية التنوّع البيولوجي.