أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، حرصهما على استغلال الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، لاستكشاف آفاق أرحب لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وقال الناطق الرئاسي، إن الاتصال الهاتفي، الذي تلقاه السيسي من سانشيز، تناول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأكد الجانبان رفضهما القاطع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وشددا على «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وإفساح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين من خلال توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مع حشد الدعم لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة من دون تهجير سكانه».
وتناول الاتصال أيضاً، الأوضاع في سورية ولبنان وليبيا، وتم التأكيد على «ضرورة الحفاظ على وحدة هذه الدول وسلامة أراضيها وأمن سكانها، واستمرار التشاور والتنسيق بين مصر وإسبانيا في مختلف الملفات الإقليمية، في ضوء الدور المهم الذي يضطلع به البلدان في استعادة الاستقرار الاقليمي».
من ناحية ثانية، أعربت القاهرة عن بالغ إدانتها لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وعدد من المستوطنين المتطرفين، المسجد الأقصى المبارك، الإثنين، «في استمرار للممارسات التصعيدية».
وأعادت التحذير من تداعيات التصرفات الاستفزازية «التي تمس معتقدات ومشاعر مئات الملايين من المسلمين حول العالم، وعواقب تلك التصرفات المتهورة على أمن المنطقة واستقرارها».
مصر وموريتانيا
وفي نواكشوط، بحث وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، أمس، تعزيز العلاقات، والمستجدات الإقليمية، وتبادلا الرؤى حول التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية.
تعديلات تشريعية
برلمانياً، وافق مجلس النواب المصري، أمس، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن زيادة في الرواتب والعلاوات والحوافز، من خلال تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وفي تعليق حكومي، على ردود الأفعال حول التعديلات في قوانين البرلمان والانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية، قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي محمود فوزي، إنه "تمت مراعاة نظام يجمع بين الانتخاب الفردي، و50 في المئة بنظام القائمة المغلقة المطلقة، وهناك جدلية مستمرة بين أنصار النظامين، لكن كل نظام انتخابي له مزايا وعيوب، ونتبنى نظام القائمة المغلقة المطلقة، لأن الدستور أوجب تمثيل 7 فئات في البرلمان... المرأة، الشباب، الأشخاص ذوو الإعاقة، المسيحيون، المصريون في الخارج، العمال والفلاحون.
وحول الإشراف على الانتخابات، أعلن أنه «مع انتهاء مدة الـ 10 سنوات الانتقالية، بعد إقرار الدستور المصري، والتي انتهت مطلع العام الجاري، يتولى إدارة الانتخابات، الهيئة الوطنية للانتخابات، عن طريق أعضاء تابعين لها ويجوز لها الاستعانة بأعضاء من الهيئات القضائية، النيابة الإدارية وقضايا الدولة، ما يعني أن الإشراف على الانتخابات عن طريق هيئات قضائية مكفول طبقاً للدستور، وأعضاء الهيئتين القضائيتين كاف لإجراء العملية الانتخابية».
قرارات أمنية
إلى ذلك، نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 21 مصرياً بالتجنّس بجنسيات أجنبية، وقرار إبعاد تركي، سوداني، غانية ونيجيري، لأسباب تتعلّق بالصالح العام والأمن.