أكد أمين عام اتحاد المصارف الدكتور يعقوب الرفاعي، أن القطاع المصرفي الخليجي يُشكّل ركيزة أساسية في تمويل مشاريع الشراكة التنموية، داعياً إلى بناء أطر تعاون متينة بين المؤسسات المالية والحكومية، لضمان استمرارية الشراكات ونجاحها.
جاء ذلك خلال فعاليات الأسبوع الخليجي الثالث، من 19 إلى 21 مايو الجاري، والتي استضافتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث شارك «الاتحاد» بحلقة نقاشية متخصصة، بعنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، ترأسها الرفاعي، حيث أكّد أهمية الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ودور القطاع المصرفي في دعم هذه المبادرات.
وناقشت الجلسة محاور رئيسية تمس واقع وتطلعات القطاع العقاري الخليجي، بدءاً من عرض نماذج ناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع الإسكان والتطوير العمراني، مروراً باستعراض الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذه الشراكات، مثل تسريع الإنجاز، تحسين جودة المشاريع، وجذب الاستثمارات النوعية.
وتم التطرق إلى التحديات التي تواجه الشراكات، كالتباين في الأهداف والسياسات بين القطاعين، والحاجة إلى أطر تنظيمية وتشريعية مرنة وواضحة تضمن تحقيق التوازن وتحفّز بيئة استثمارية مستقرة. وأجمع المشاركون على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين القطاعين، بما يدفع عجلة التنمية المستدامة ويُعزز من جودة الحياة في دول الخليج.
وشدّد الرفاعي على حرص الاتحاد على الحضور الفاعل في المحافل الإقليمية، التي تُعزز دور القطاع المالي كمحرّك رئيسي للتنمية المستدامة.