أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن باكستان لن تحصل على مياه من الأنهار التي تتمتع بلاده بحقوق استخدامها.
وقال خلال فعالية عامة، الخميس، «ستدفع باكستان ثمناً باهظاً لكل هجوم إرهابي... سيدفعه الجيش الباكستاني، وسيدفعه الاقتصاد الباكستاني».
وكان تعليق معاهدة مياه نهر السند، التي جرى التوصل إليها بوساطة ودور تفاوضي من البنك الدولي في 1960، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الهند ضد باكستان الشهر الماضي بعد الهجوم الذي وقع في 22 أبريل، وأسفر عن مقتل 26 شخصاً، معظمهم من السياح الهندوس.
وتوفر المعاهدة إمدادات المياه لنحو 80 في المئة من مزارع باكستان عبر ثلاثة أنهار تتدفق من الهند، لكن إسلام آباد أعلنت أن تعليقها لن يؤدي إلى «تداعيات فورية».
«مكان محايد»
في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن السعودية يمكن أن تكون «مكاناً محايداً» لاستضافة محادثات بين باكستان والهند بشأن عدد من القضايا الشائكة، من بينها كشمير والمياه والتجارة ومكافحة الإرهاب «مجتمعة»، في خطوة قد تفتح نافذة جديدة في علاقات طالما شابها التوتر بين الجارتين النوويتين.
كما أشار إلى أن التوتر بين البلدين بدأ بالانخفاض عقب اتصالات مباشرة جرت بين مديري العمليات العسكرية، ما فتح المجال لاحتمال استئناف الحوار.