إدارة كفؤة للمنظومة أثمرت نجاحات ملموسة في حزمة ملفات حيوية

التنسيق الحكومي - الحكومي... تعاونٌ يعزّز القدرات التنموية والخدمية

20 مايو 2025 10:00 م

- دفع آفاق التعاون الثنائي مع الصين لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع العملاقة
- وضع خطط وآليات تنفيذية وتشغيلية وخدماتية تتعلق بالمدن والضواحي السكنية القائمة والمستقبلية
- رفع مستويات التوعية بأهمية ترشيد استخدام الكهرباء والماء حفاظاً على المال العام والبيئة
- رصد منازل مخالفة وضبط أجهزة مخصصة للتعدين الرقمي للعملات واتخاذ الإجراءات القانونية
- مساعٍ حثيثة لتسريع وتيرة تكامل الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات
- 91 مليون خدمة عبر «سهل» منذ انطلاق التطبيق... وارتفاع عدد المستخدمين إلى 2.7 مليون
- ترسيخ دور المحافظات في العملية التنموية وتطوير الخدمات والمرافق
- تواصل التعاون بين «الأشغال» و«الداخلية» و«الطرق» لتنفيذ خطة الصيانة وفق الجدول الزمني

كونا - شهد مسار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارات الدولة ومختلف جهاتها، تصاعداً ملحوظاً في إطار التحولات الإستراتيجية في الكويت لإدارة المنظومة الحكومية، أثمر نجاحات ملموسة في حزمة ملفات حيوية وتعزيز قدرة البلاد على فتح آفاق تنموية وخدمية جديدة وواعدة.

وتجلت ثمار التكامل المؤسسي العميق بين جهات الدولة في دفع عجلة المشاريع الكبرى وتوحيد الجهود لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والتصدي للأنشطة غير المشروعة بتعدين العملات الرقمية، إضافة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وإعطاء دفعة قوية لملف صيانة البنية التحتية في البلاد.

تسريع تنفيذ المشاريع العملاقة

برز ملف تفعيل مذكرات التفاهم بين الكويت والصين، بما يشمله من مجالات حيوية على رأسها المشروع الإستراتيجي ميناء مبارك الكبير، باعتباره نموذجاً للتنسيق عالي المستوى بين مختلف الجهات المعنية في الدولة.

وكثفت الكويت، عبر تكامل جهود وزارات المالية والخارجية والأشغال وغيرها، مساعيها لدفع آفاق التعاون الثنائي مع الصين نحو مراحل أكثر تقدماً، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع العملاقة التي تخدم تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035.

جهود تطوير القطاع الإسكاني

حظي ملف الإسكان باهتمام خاص، تجسد في إطلاق أعمال اللجنة التنسيقية لمتابعة أعمال توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية في مارس الماضي وتتشكل اللجنة من ثماني جهات حكومية.

وتتولى اللجنة اتخاذ كل التدابير الرامية إلى إنجاز المشروعات ذات الصلة بالشأن الإسكاني إذ تقود جهود التنسيق بين الجهات المشاركة فيها لوضع الخطط المشتركة وآليات توفير وتشغيل وصيانة الخدمات المتعلقة بالمدن والضواحي السكنية القائمة والمستقبلية علاوة على تحديد الجهات المسؤولة عن تسلم المباني بما يتوافق مع البرنامج الزمني للمشروعات المختلفة.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلي كل من وزارات المالية والأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة والمواصلات، إلى جانب البلدية وهيئة الطرق وهيئة الزراعة وبنك الائتمان، مما يعكس حرص الحكومة على تضافر الجهود لتطوير هذا القطاع الحيوي.

حزمة إجراءات لترشيد الكهرباء

تعزز التكامل الحكومي الرامي إلى ترشيد الكهرباء عبر حزمة من الخطوات والإجراءات بالتزامن مع تشكيل لجنة تضم ممثلين عن عدد من وزارات الدولة وجهاتها للتوعية بترشيد استهلاك الكهرباء والماء تعنى بإعداد منظومة متكاملة من البرامج التوعوية لتبيان أهمية ترشيد الاستهلاك وأثره المباشر في الحفاظ على المال العام والبيئة.

وشملت الإجراءات التي اتخذتها وزارات الدولة المختلفة إصدار تعاميم مفصلة بإجراءات الترشيد في الجهات وتحديد خطوات عملية لتخفيف الأحمال في مختلف القطاعات والمرافق وإطلاق حملات وطنية لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة وتفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الكهرباء وتشكيل فرق لتفقد المباني والمنشآت.

كما انطلقت اجتماعات اللجنة العليا للطاقة مطلع شهر مايو الجاري باستعراض وثيقة التحول الوطني في الطاقة لعام 2024 التي أعدتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتعتبر مرجعاً رئيسياً لتطوير قطاع الطاقة في البلاد.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة ذات الصلة من بينها مؤسسة البترول الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية إضافة إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت.

التصدي لأنشطة تعدين العملات المشفرة

أسفر التنسيق المشترك بين وزارات الدولة عن تنفيذ حملة أمنية ناجحة للتصدي لأنشطة تعدين العملات المشفرة بشكل مخالف للقوانين واللوائح المعمول بها في إطار جهود الدولة الرامية إلى مواجهة الاستخدام غير المشروع للطاقة الكهربائية والتصدي للممارسات التي تؤثر سلباً على شبكات الكهرباء.

وانتهت الحملة التي نفذتها ووزارة الداخلية أبريل الماضي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للصناعة إلى رصد عدة منازل مخالفة وضبط معدات وأجهزة مخصصة للتعدين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

من جهتها باشرت النيابة العامة التحقيق في 31 بلاغاً في شأن استخدام غير مشروع للطاقة الكهربائية في تعدين العملات الرقمية داخل 59 مسكناً حيث استجوبت 116 متهماً في تلك القضايا.

مساعٍ لتكامل الخدمات الرقمية

ضمن المساعي الحكومية الحثيثة نحو تسريع وتيرة تكامل الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات للمواطنين والمقيمين، شهد أبريل الماضي انعقاد ورشة عمل تنسيقية موسعة جمعت ممثلين عن 38 جهة حكومية تقدم خدماتها عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).

وتناولت الورشة أبرز مؤشرات الأداء وما تم إنجازه من خدمات التي تجاوزت 91 مليون خدمة منذ إطلاق التطبيق في سبتمبر عام 2021، علاوة على ازدياد عدد المستخدمين إلى 7. 2 مليون مستخدم.

وتعمل الجهات الحكومية خلال المرحلة المقبلة بتناغم على إعادة هندسة خدماتها، بما يتوافق مع معايير الرحلات الرقمية لرفع الكفاءة وتقليص الإجراءات وتطوير تجربة المستخدم بناء على البيانات والمؤشرات التي يوفرها تطبيق (سهل).

دور للمحافظات... في التنمية

على صعيد ترسيخ دور المحافظات في العملية التنموية وتطوير الخدمات والمرافق، تسارعت وتيرة التنسيق بين المحافظين والجهات الحكومية المختلفة من خلال الاجتماعات والجولات التفقدية المشتركة، لتوحيد الجهود وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد.

وبحث المحافظون في سلسلة اجتماعات في الأشهر الماضية، سبل تعزيز آليات التعاون بين المحافظات فيما يتعلق بالاحتياجات ذات الاهتمام المشترك، علاوة على توسيع نطاق التعاون بين المحافظات والجهات المسؤولة في كل محافظة، لضمان سرعة إنجاز الأعمال وفق خطط زمنية دقيقة.

خطة إستراتيجية لتحسين شبكة الطرق

منذ انطلاق أعمال الصيانة الجذرية للطرق في مختلف مناطق البلاد بالمحافظات الست في ديسمبر الماضي، يتواصل التعاون بين وزارتي الأشغال والداخلية وهيئة الطرق، من أجل تنفيذ خطة صيانة الطرق وفق الجدول الزمني، وتلافي التأخير وتذليل العقبات أمام المشاريع.

وتكثف الجهات المعنية الجولات التفقدية للإشراف على إتمام تنفيذ أعمال صيانة الطرق بالجودة والكفاءة المطلوبين، ضمن خطة إستراتيجية لتحسين شبكة الطرق في البلاد، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة بما يواكب التطور العمراني واحتياجات النقل المتزايدة.

الارتقاء ببيئة العمل الحكومي

بخطوات متسارعة نحو تعزيز كفاءة القطاع الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين تجسد التنسيق الفعال بين ديوان الخدمة المدنية وعدد من الجهات الحكومية في إطلاق نظام العمل بالفترة المسائية منذ مطلع يناير الماضي.

وأثمرت سلسلة من الاجتماعات التي جمعت مسؤولي الديوان بممثلي 13 جهة حكومية وضع الأسس العملية لتفعيل هذه الخطوة النوعية وتحديد الآليات الكفيلة بتقديم الخدمات على مدار فترتين صباحية ومسائية بما يدفع الارتقاء ببيئة العمل الحكومي ويمكن الموظفين من أداء مهامهم بفعالية أكبر وينعكس إيجاباً على سرعة وجودة إنجاز المعاملات.

يذكر أن الجهات الحكومية المعنية كانت قد قدمت رؤى ومقترحات قيمة حول كيفية تطبيق نظام العمل المسائي بالصورة المثلى بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة.

أبرز ثمار نجاح التنسيق

دفع عجلة المشاريع الكبرى

توحيد الجهود لترشيد استهلاك الطاقة

التصدي لأنشطة تعدين العملات الرقمية

تسريع وتيرة التحول الرقمي

إعطاء دفعة لملف صيانة البنية التحتية

إطلاق نظام العمل بالفترة المسائية